تعزيز الإدماج المدرسي للأطفال في وضعية إعاقة: الحكومة تعتمد مرسومًا تنظيميا جديدا
صادق مجلس الحكومة، يوم الخميس 29 ماي 2025، على مشروع المرسوم رقم 2.23.152، المتعلق بتطبيق المادة 13 من القانون الإطار رقم 97.13 بشأن حماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، وذلك في نسخة جديدة قدمها وزير التربية الوطنية، السيد محمد سعد برادة.
وفي ندوة صحفية أعقبت اجتماع المجلس، أوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى بايتاس، أن هذا المشروع يأتي تفعيلا لمقتضيات المادة 13 من القانون الإطار المذكور، والتي تنص على ضرورة إصدار نص تنظيمي يحدد تركيبة اللجان الجهوية التابعة للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
وتهدف هذه اللجان إلى دراسة ملفات الأطفال في وضعية إعاقة ممن هم في سن التمدرس، وتولي مهمة توجيههم أو إعادة توجيههم حسب الحاجة، إضافة إلى تتبع مسارهم الدراسي والتكويني بشكل دوري.
كما ينص مشروع المرسوم على مجموعة من المقتضيات التنظيمية، من بينها تحديد كيفية اشتغال اللجان الجهوية، ومنح رؤسائها صلاحية إحداث لجان إقليمية لتتبع تمدرس هؤلاء الأطفال، وذلك بناء على مقرر يصدره مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين.
ومن جهة أخرى، يلزم المشروع اللجنة الجهوية بإعداد تقرير سنوي يتضمن حصيلة أنشطتها وملاحظاتها، يتم رفعه إلى المصالح المختصة في كل من وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية.
ويشكل هذا المرسوم خطوة مهمة نحو تكريس مبدأ الإنصاف وتكافؤ الفرص، وتعزيز الإدماج الفعلي للأطفال في وضعية إعاقة ضمن المنظومة التعليمية الوطنية.
