تحديات الاتفاق التاريخي بين سويسرا والاتحاد الأوروبي: بين الاستقرار والمعارضة
تشكل العلاقات بين سويسرا والاتحاد الأوروبي القضية السياسية الأبرز في العام المقبل، حيث ستواجه الحكومة السويسرية تحدي إقناع البرلمان والشعب بقبول الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع بروكسل. ووصفت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، الاتفاقية بـ”التاريخية”، مشيرة إلى تقديم استجابات مشتركة للتحديات العالمية. كما وصفت رئيسة الكنفدرالية السويسرية، فيولا أمهيرد، الاتفاقية بأنها “علامة فارقة” في تطوير العلاقات الثنائية.
خطة الاتفاقيات الجديدة تسعى الحكومة السويسرية إلى إصدار مرسوم فيدرالي تحت مسمى “الاستقرار” لتوحيد وتحديث الاتفاقيات القائمة، مثل تلك المتعلقة بالمساعدات الحكومية ومشاركة سويسرا في برامج الاتحاد الأوروبي. كما ستعرض ثلاث اتفاقيات جديدة تتعلق بالكهرباء والصحة وسلامة الأغذية ضمن مراسيم “التنمية” الفيدرالية.
تحديات ومناقشات قادمة رغم انتهاء المفاوضات مع بروكسل، لا يزال الطريق طويلا. من المقرر أن تبدأ مرحلة التشاور الوطني قبل صيف 2025، في حين سيكون عام 2026 محطة حاسمة عندما يناقش البرلمان حزمة الاتفاقيات.
معارضة الاتفاقيات تأتي من عدة أطراف، أبرزها حزب الشعب السويسري الذي يرفض أي تقارب مع الاتحاد الأوروبي، والنقابات العمالية التي تخشى على حماية الأجور. وإذا تم توقيع الاتفاقيات، فسيكون على الحكومة مواجهة استفتاءات شعبية قد تكون متعددة، ما يزيد من تعقيد الحملات الانتخابية.
مبادرات شعبية تزيد التعقيد تعقيد العلاقات مع الاتحاد الأوروبي قد يتفاقم بفعل ثلاث مبادرات شعبية تؤثر على هذه العلاقات، رغم أن توقيعاتها ما زالت قيد الجمع ولن تعرض للتصويت في 2025.
ختاما يبقى نجاح الاتفاق مرهونا بقدرة الحكومة على تحقيق توازن بين الأطراف المختلفة وكسب تأييد البرلمان والشعب، وسط مشهد سياسي معقد وحملات انتخابية ساخنة.
