الملك محمد السادس يترأس جلسة عمل لمراجعة مدونة الاسرة وتعزيز حقوق الاسرةالمغربية .
الدار البيضاء – أصدر الديوان الملكي بيانا أعلن فيه أن جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، ترأس يوم الاثنين بالقصر الملكي في الدار البيضاء جلسة عمل مخصصة لمراجعة مدونة الأسرة.
تأتي هذه الخطوة عقب تقديم الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة تقريرا شاملا لجلالة الملك، تضمن أكثر من مائة مقترح تعديل. وأحال جلالته النصوص الدينية الواردة في التقرير إلى المجلس العلمي الأعلى لإبداء الرأي الشرعي. كما قام الملك بالتحكيم في القضايا التي شهدت تبايناً في المقترحات أو التي استدعت مراجعة، مراعاة للرأي الشرعي ومتطلبات الرسالة الملكية الموجهة إلى رئيس الحكومة، مع الالتزام بمبدأ “عدم تحريم الحلال ولا تحليل الحرام”.
خلال الجلسة، استعرض وزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي منهجية عمل الهيئة، بما في ذلك جلسات الاستماع والتوصيات الرئيسية. كما قدم وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، السيد أحمد التوفيق، خلاصة الرأي الشرعي للمجلس العلمي الأعلى الذي اعتمد اجتهادا شرعياً متوازنا في التعامل مع المقترحات.
وجه جلالة الملك المجلس العلمي الأعلى إلى تعزيز الاجتهاد البناء في قضايا الأسرة عبر إنشاء إطار داخل المجلس لدراسة الإشكالات الفقهية المرتبطة بالتطورات المعاصرة، وتقديم حلول تتماشى مع متطلبات العصر.
كما كلف جلالته رئيس الحكومة والوزراء المعنيين بالتواصل مع الرأي العام بشأن مستجدات مراجعة المدونة، مع التأكيد على إعداد الصيغة النهائية ضمن مبادرة تشريعية في إطار زمني معقول، وفقاً للدستور.
وشدد جلالة الملك على المبادئ الموجهة لهذه المراجعة، وهي العدل والمساواة والتضامن، المستمدة من الشريعة الإسلامية والقيم الكونية التي صادق عليها المغرب. وأكد أن المراجعة تهدف إلى حماية الأسرة المغربية، تعزيز حقوقها الاجتماعية والاقتصادية، وضمان وضوح النصوص القانونية وتفادي تضارب التأويلات القضائية.
واختتم جلالته الجلسة بالدعوة إلى تطوير قضاء الأسرة و مراجعة القوانين ذات الصلة، وإطلاق حملات توعوية لتعزيز وعي المواطنين بحقوقهم وواجباتهم.
وحضر الجلسة كل من رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، وزير العدل، السيد عبد اللطيف وهبي، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، السيد أحمد التوفيق، ووزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، السيدة نعيمة بن يحيى
