ارتفاع تكاليف الحج يثير الجدل في مجلس المستشارين ووزير الأوقاف يوضح المسؤوليات

شهدت جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، يوم الثلاثاء، نقاشا حادا بشأن ارتفاع أسعار الحج والمضاربة من طرف بعض وكالات الأسفار. وفي هذا السياق، أوضح وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، أن وزارته غير مسؤولة عن وكالات الأسفار، وأن مراقبتها تدخل ضمن اختصاص وزارة السياحة، داعيا إلى تبليغها بأي اختلالات محتملة.

وردا على سؤال للفريق الاشتراكي حول ارتفاع تكاليف الحج، أكد التوفيق أن التكلفة الرسمية للحجاج المؤطرين من طرف وزارة الأوقاف لموسم 1446 هـ بلغت 63.770 درهما، مسجلة انخفاضا بنحو 3.095 درهما مقارنة بالموسم الماضي.

وأوضح الوزير أن التكلفة تشمل تذكرة الطائرة، الإقامة بمكة والمدينة، وجبتي الفطور والغداء، والنقل بين المشاعر، ونقل الأمتعة، إضافة إلى رسوم التأمين، والتأشيرة، والضريبة على القيمة المضافة، ورسوم الخدمات الإدارية. كما أشار إلى أن أحد أبرز العوامل المؤثرة هو سعر صرف الريال السعودي، الذي تم تحديده هذه السنة بسعر تفضيلي بالتنسيق مع بنك المغرب.

من جهته، عبر يوسف إيدي، رئيس الفريق الاشتراكي، عن تفهمه لمعطيات الوزارة، لكنه شدد على أن المشكلة الحقيقية تكمن في ممارسات بعض وكالات الأسفار، التي ضاعفت أسعار الحج السياحي بشكل غير مبرر، داعيا وزارة الأوقاف إلى تحمل مسؤوليتها من منطلق التضامن الحكومي، خاصة في ظل إجبار بعض الحجاج على التعامل مع شركات محددة بعقود إذعان وبدون وصولات أداء.

وختم التوفيق بالتأكيد على حرية المواطنين في الاختيار بين التنظيم الرسمي أو عبر الوكالات، مشيرا إلى أن التجاوزات المحتملة من اختصاص وزارة السياحة، ويمكن للبرلمان مساءلتها بشأنها، مبرزا أن الحج في النهاية علاقة بين العبد وربه، وليس مجرد مسألة مادية.