مجلس مجموعة “طنجة- تطوان- الحسيمة للتوزيع” يصادق بالإجماع على نقاط دورة فبراير 2026

صادق؛ مجلس مجموعة الجماعات الترابية “طنجة- تطوان- الحسيمة للتوزيع”، بالإجماع، على جميع النقاط المدرجة في جدول أعمال دورته العادية لشهر فبراير 2026، المنعقدة بمقر عمالة إقليم الفحص- أنجرة، في إطار مواصلة تنزيل مشروع الشركة الجهوية متعددة الخدمات.
وترأس أشغال الدورة منير ليموري، رئيس مجلس جماعة طنجة ورئيس مجلس مجموعة الجماعات الترابية “طنجة- تطوان- الحسيمة للتوزيع”، تحت إشراف الكاتب العام لولاية جهة طنجة- تطوان- الحسيمة، وبحضور ممثلة رئاسة الشركة الجهوية للتوزيع ورئيس قسم الاستثمار بالشركة.
وشكلت الدورة محطة مؤسساتية في مسار تفعيل هذا الورش الجهوي، حيث قدم مسؤولو الشركة عرضا حول البرنامج الاستثماري المرتقب لسنة 2026، إلى جانب الخطوط العريضة للبرنامج الخماسي، المرتكز على تحسين خدمات التوزيع وتعزيز الحكامة الترابية.
واستهلت أشغال الدورة بعرض إخباري لرئيس المجلس، تلاه عرض حول البرنامج الاستثماري السنوي والبرنامج الخماسي للشركة الجهوية متعددة الخدمات، قبل الانتقال إلى الدراسة والمصادقة على تنظيم إدارة مجموعة الجماعات الترابية “طنجة- تطوان- الحسيمة للتوزيع” وتحديد اختصاصاتها.
وقال السيد ليموري إن المصادقة بالإجماع تعكس انخراط مختلف مكونات المجلس في إنجاح مشروع الشركة الجهوية، مؤكدا ضرورة تطوير آليات التواصل وتسريع الاستجابة لمطالب الجماعات الترابية.
واعتبر محمد حماني، رئيس مجلس جماعة الساحل، أن تحسين التنسيق مع الجماعات يظل ضروريا لضمان نجاعة التدخلات الميدانية والاستجابة السريعة لانشغالات الساكنة.
من جهته، أكد عبد الرحيم بوعزة، رئيس مجلس جماعة بني سميح، أن المرحلة الحالية تستوجب الاستماع لملاحظات المنتخبين والعمل على تصحيح الاختلالات المسجلة في بداية اشتغال الشركة.
بدوره، قال امحمد احميدي، رئيس مجلس عمالة طنجة- أصيلة، إن نجاح مشروع الشركة الجهوية يظل رهينا بتقوية الالتقائية بين مختلف المتدخلين وتسريع معالجة الأعطاب التقنية.
أما إبراهيم بنصبيح، رئيس المجلس الإقليمي لتطوان، فأبرز أن المرحلة الأولى من تنزيل المشروع يجب أن تستثمر لتقويم الأداء وضمان استدامة هذا الورش الاستراتيجي.
وشهدت الدورة نقاشات مباشرة حول عدد من الإشكالات المرتبطة بضعف التواصل بين الشركة الجهوية والجماعات الترابية، وما يترتب عن ذلك من تأخر في التدخلات التقنية وإصلاح الأعطاب، خاصة بالمناطق القروية.
وأكد أعضاء المجلس، رغم الانتقادات المسجلة، دعمهم الكامل لمشروع الشركة الجهوية متعددة الخدمات، مشددين على أن الملاحظات المطروحة تندرج في إطار التقويم البناء، خاصة وأن الشركة لم يمض على شروعها الرسمي في تدبير القطاع سوى حوالي خمسة أشهر.