وزارة الانتقال الطاقي: بلادنا تعبئ كل الفاعلين لضمان استمرارية تزويد السوق بالمواد البترولية وسط الظروف المناخية الاستثنائية

في ظل الظروف المناخية الاستثنائية التي شهدتها المملكة منذ عدة أسابيع، والتي أثرت على نشاط بعض الموانئ، عبأت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة جميع الفاعلين العموميين والخواص لضمان تزويد منتظم بالمواد البترولية وتجاوز الصعوبات التي حالت دون تفريغ بعض السفن المحملة بهذه المواد.
وقالت الوزارة في بلاغ لها إنها تتابع عن كثب بتنسيق مع المهنيين، مستوى المخزون وحمولة السفن داخل الموانئ، حيث يبلغ المخزون الوطني أكثر من 617 ألف طن من المواد البترولية، يكفي لتغطية حاجيات السوق الوطنية، في انتظار تفريغ أكثر من مليون طن إضافية من المواد على متن السفن.
وأضافت الوزارة أنها جردت المنشآت ومحطات بيع الوقود التي تم إغلاقها مؤقتاً في بعض المناطق المتضررة من الفيضانات، حرصا على حماية البيئة وسلامة المحيط.
وأكدت الوزارة أن الوضعية متحكم فيها ومستقرة بفضل الإجراءات الاستباقية والتنسيق مع الفاعلين في قطاع المحروقات، مع مواصلة تعزيز آليات اليقظة والمتابعة لضمان التزويد في جميع مناطق المملكة.
وأوضح البلاغ أن مصالح الوزارة تعمل بالتعاون مع السلطات المحلية والمهنيين على تتبع يومي لتأمين استمرار توفير المواد البترولية، فيما تسهر خلية اليقظة بالوزارة على التتبع الدقيق والشامل والتفاعل الفوري مع أي مستجدات، إلى جانب المداومة في المختبر الوطني للطاقة والمعادن لمراقبة جودة المحروقات وتمكين السفن من تفريغ حمولاتها فور تحسن الظروف المناخية.
وأشارت الوزارة إلى أن هذه الإجراءات الاستباقية تستند إلى تجربة المغرب التي تمتد لأكثر من 35 سنة في تحليل التغيرات المناخية وضبط آثارها، مؤكدة أنها ستواصل التواصل حول الموضوع عند الحاجة.