ارتفاع القضايا المتعلقة بالغش وحماية المستهلك في محاكم المملكة خلال 2024
شهدت محاكم المملكة خلال سنة 2024 معالجة 8025 قضية مرتبطة بالغش في المواد الغذائية، إضافة إلى القضايا المتعلقة بحماية المستهلك بشكل عام.
وأفادت رئاسة النيابة العامة أن النيابات العامة تابعت خلال السنة 4274 شخصا، وفتحت في مواجهتهم 4226 قضية، بينما تقرر الحفظ في 127 محضرا بنسبة 2.83% فقط، في حين بلغت نسبة المتابعات نحو 95% من مجموع المحاضر.
وأكدت رئاسة النيابة العامة في تقريرها السنوي أن حماية المستهلك تشكل جزءا من السياسة الوطنية لصون الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، عبر سن قوانين وتنفيذ أطر تنظيمية وضمان تطبيق قضائي وزجري فعال، مع التركيز على المستهلك باعتباره الطرف الأضعف في المعاملات الاقتصادية.
وفي هذا الإطار، تم سن القانون رقم 31.08 لتحديد تدابير حماية المستهلك، بما يضمن التوازن التعاقدي بين المستهلك والمورد، ويعزز التدخل الوقائي والزجري لمواجهة أي انتهاك للحقوق الاستهلاكية. وقد خصص القسم التاسع من القانون للعقوبات الزجرية على الجرائم الاستهلاكية، بما في ذلك التغرير بالمستهلك أو الإضرار بمصالحه الاقتصادية أو صحته وسلامته.
كما تفاعلت النيابات العامة مع المحاضر المحالة من مختلف أجهزة البحث والتحري، حيث تلقت 4571 محضرا، وفتحت بموجبه 3799 قضية ضد 3860 شخصا، فيما لا يزال البحث جاريا بشأن 416 محضرا.
ويعد القانون رقم 13.83 أداة لحماية الأفراد والاقتصاد الوطني من جرائم الغش في البضائع والمنتجات الغذائية، والتي تتمثل إما في الخداع بإظهار الشيء على غير حقيقته، أو التزييف بتغيير جوهره أو كميته. وتشمل الجهات المكلفة بالبحث والتحري ضباط الشرطة القضائية، موظفي زجر الغش، البياطرة والمفتشين الصحيين، مأموري الجمارك، والعديد من المسؤولين المحليين والمهنيين المعنيين بالصحة العامة.
