إقرار قوانين انتخابية تحد من ولوج المدانين إلى البرلمان وتدعم نزاهة التصويت

صادق مجلس النواب، مساء الاثنين، بأغلبية واسعة على ثلاثة مشاريع قوانين انتخابية تهدف إلى تعزيز نزاهة العملية الانتخابية والحد من وصول المدانين والمشتبه في تورطهم في قضايا فساد إلى المؤسسة التشريعية، في خطوة تروم استعادة ثقة المواطنين في المسار الديمقراطي.

وأقر النواب مشروع القانون التنظيمي رقم 53.25 المعدل للقانون المتعلق بمجلس النواب، بعد تصويت 164 نائبا لصالحه مقابل 9 معارضين وامتناع 41 نائبا. كما وافقت الحكومة على تعديل يخص المترشحين المستقلين دون 35 سنة، يقضي بخفض نسبة التزكيات المطلوبة من الناخبين من 5% إلى 2% للاستفادة من الدعم العمومي.

ورفض وزير الداخلية معظم التعديلات التي تقدمت بها فرق المعارضة، مع إبداء استعداد لمنح نسخ من محاضر التصويت لكل من يطلبها. كما شدد على أن التعديلات تهدف إلى حماية الانتخابات من الفساد، نافيا أن تكون هذه الإصلاحات موجهة لصالح أي حزب. وأكد استعداده للاستقالة إذا ثبت عكس ذلك.

كما صادق المجلس على مشروع القانون التنظيمي رقم 54.25 المتعلق بالأحزاب السياسية، ومشروع القانون رقم 55.25 الخاص باللوائح الانتخابية ووسائل الإعلام العمومي خلال الحملات، وذلك بالأغلبية نفسها ودون تسجيل أي اعتراض.

وأوضح وزير الداخلية أن بعض المقترحات التي قدمتها المعارضة تخفف من الصرامة المطلوبة لمحاصرة الفساد، مشددا على ضرورة تشديد الإجراءات لضمان حماية المؤسسة التشريعية. واعتبر أن تخفيف الشروط قد يؤدي–من دون قصد–إلى حماية المتورطين في قضايا فساد.

وعرفت الجلسة رفض عدد من التعديلات البرلمانية التي سعت إلى تقليص القيود المفروضة على المشتبه فيهم، في إطار توجه حكومي يدعم تشديد المراقبة وتخليق الحياة السياسية.