تعديلات المسطرة الجنائية الجديدة: تشديد الرقابة على الوشايات المجهولة وتوسيع مساطر الإشعار والتظلم

دعت رئاسة النيابة العامة المسؤولين القضائيين إلى تبني مقاربة أكثر دقة في معالجة الوشايات مجهولة المصدر، تنفيذا للتعديلات الجديدة على قانون المسطرة الجنائية التي فرضت على قضاة النيابة العامة إجراء تحريات أولية للتأكد من جدية هذه الوشايات قبل الإذن بفتح أي بحث قضائي، وذلك تفاديا لاستغلالها في المساس بالأشخاص أو عرقلة عمل المؤسسات.

وقد تم إدراج فقرتين جديدتين في المادتين 40 و49 تلزمان قضاة النيابة العامة، ابتداء من 8 دجنبر 2025، بالاقتصار أولا على طلب تحريات من الشرطة القضائية حول مضمون الوشاية، ولا يفتح البحث القضائي إلا إذا كشفت هذه التحريات عن عناصر أولية تبرر الاشتباه في وقوع جريمة. وينطبق الأمر نفسه على الوشايات المقدمة مباشرة لضباط الشرطة القضائية، حيث يستوجب الأمر الحصول على إذن النيابة العامة بعد القيام بتحريات أولية.

وفي ما يتعلق بالجرائم الماسة بالمال العام، فقد أقر القانون قيدا جديدا يمنع فتح الأبحاث بشأنها مباشرة من طرف النيابة العامة، إلا بناء على إحالة من جهات مختصة، منها المجلس الأعلى للحسابات، أو المفتشيات العامة، أو الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها. ويستثنى من ذلك حالات التلبس التي تبقى خاضعة للقواعد العامة.

كما وسعت التعديلات نطاق الإشعارات التي توجهها النيابات العامة حول مآل الشكايات، إذ أصبحت ملزمة بإبلاغ المحامين والمشتكين والضحايا بجميع القرارات والإجراءات المتخذة، وليس فقط قرارات الحفظ، وذلك داخل أجل 15 يوما من تاريخ اتخاذ القرار. ولتسهيل عملية الإشعار، أصبح من اللازم تضمين الشكايات أرقام الهواتف والعناوين الإلكترونية وأماكن الإقامة، وإدراجها في نظام تدبير القضايا الزجرية “SAJ2”.

أما بخصوص التظلم من قرارات الحفظ، فقد أصبح بالإمكان تقديمه أمام الوكلاء العامين بمحاكم الاستئناف بالنسبة لقرارات وكلاء الملك، وأمام الوكيل العام لدى محكمة النقض بالنسبة لقرارات الوكلاء العامين. كما أضحى لزاما تعليل قرارات الحفظ، وقد يطلب إعداد تقارير مفصلة حول الأسس المعتمدة في اتخاذها، بهدف تمكين الجهة المختصة من تقييم التظلم واتخاذ القرار القانوني المناسب بشأنه.