المغرب يعتزم تنظيم رعاية الحيوانات الضالة بقانون جديد

يستعد المغرب لدخول مرحلة جديدة في مجال رعاية وتربية الحيوانات الأليفة، خصوصا الضالة منها، من خلال مشروع القانون رقم 25.19 المتعلق بتقنين وحماية هذه الحيوانات والوقاية من أخطارها.

وأوضح وزير الفلاحة، أحمد البواري، خلال تقديم ميزانية وزارته أمام مجلس النواب، أن إعداد هذا المشروع تم بتعاون بين وزارتي الفلاحة والداخلية، استجابة لتزايد ظاهرة الحيوانات الضالة، ولا سيما الكلاب والقطط، التي أصبحت تشكل تحديا صحيا وأمنيا.

ويهدف القانون إلى حماية الحيوانات الضالة من الأمراض والمخاطر، مع وضع تعريف قانوني لها، وتنظيم عملية التصريح بالحيوان وتحديد التزامات المالك أو الحارس، بما في ذلك إلزامية الدفتر الصحي. كما ينص على إنشاء قاعدة بيانات وطنية ومراكز خاصة لرعاية هذه الحيوانات وتحديد أسس تسييرها.

ويستثني المشروع الحيوانات الخاضعة لأنظمة خاصة، مثل الحيوانات المتوحشة، كما يحدد الجهات المكلفة بالمراقبة والعقوبات المترتبة على المخالفات. ويلزم القائمين على مؤسسات إيواء الحيوانات أو رعايتها بتسوية أوضاعهم القانونية خلال سنتين من دخول القانون حيز التنفيذ.

وأكد الوزير أن هذا التقنين يهدف إلى حماية الصحة والسلامة العامة، والحفاظ على النظام والأمن العام، مشيرا إلى أن المشروع أعد وفق مقاربة تشاركية استحضرت التجارب الدولية وتوصيات المنظمة العالمية لصحة الحيوان.

وسيسهم هذا القانون في تعزيز الإطار التشريعي الوطني وتنظيم قطاع ذي أبعاد صحية وأمنية واقتصادية مهمة.