لفتيت: نزاهة الانتخابات وتخليق الحياة السياسية ضمان لنجاح الاستحقاقات المقبلة
اعتبر وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن نجاح المحطة الانتخابية المقبلة يقتضي أولا ضمان نزاهة العملية الانتخابية وتخليق الحياة السياسية، انسجاما مع التعليمات الملكية الرامية إلى جعل البعد الأخلاقي شرطا أساسيا لتعزيز دور المؤسسات المنتخبة، وثانيا الحرص على توفير شروط التنافس الشريف بين جميع الأحزاب السياسية على قدم المساواة.
وأوضح لفتيت، خلال تقديم الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، أنه ووفق المقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، اتخذت الوزارة التدابير اللازمة لصرف مبالغ الدعم السنوي المقرر في قانون المالية 2025، والمتعلق بمساهمة الدولة في تغطية مصاريف التدبير لفائدة الأحزاب السياسية المستوفية للشروط القانونية.
وأكد المسؤول الحكومي أنه في المقابل قامت وزارة الداخلية بتحسيس الأحزاب بضرورة تسوية وضعيتها تجاه الخزينة العامة للمملكة، استنادا إلى توصيات المجلس الأعلى للحسابات بشأن مراجعة حسابات الأحزاب وفحص صحة نفقاتها فيما يخص الدعم العمومي للسنة المالية 2023. وقال لفتتيت إنه تنفيذا للتعليمات الملكية السامية الواردة في خطاب العرش، والتي كلفت وزير الداخلية بالشروع في الإعداد الجيد للانتخابات التشريعية المقبلة وفتح باب المشاورات السياسية مع مختلف الفاعلين، قامت وزارة الداخلية منذ حينه بتنظيم سلسلة لقاءات مع الأحزاب السياسية لدراسة القضايا الأساسية المرتبطة بالإطار العام للعملية الانتخابية. ومرت المشاورات، وفق وزير الداخلية، في مناخ سادته روح المسؤولية والرغبة الجماعية في جعل الموعد الانتخابي القادم مناسبة بارزة لتأكيد متانة النموذج الانتخابي المغربي المتميز. وقد خلصت هذه المقاربة التشاورية إلى إعداد ثلاثة مشاريع قوانين، تشمل: مشروع قانون تنظيمي يتعلق بمجلس النواب، ومشروع قانون تنظيمي يتعلق بالأحزاب السياسية، ومشروع قانون يتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعملية الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي والبصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، مؤكدا أن هذه المشاريع معروضة في الوقت الراهن على اللجنة البرلمانية المختصة في إطار المسطرة التشريعية للدراسة والمصادقة.
وبخصوص دعم مشاركة المرأة في الحياة السياسية، أفاد وزير الداخلية أن اللجنة المكلفة بتفعيل صندوق الدعم لتشجيع تمثيلية النساء عقدت، نهاية فبراير 2025، اجتماعاً خصص لتقديم التعديلات التي تم إدخالها على المنظومة القانونية للصندوق خلال السنة الماضية، بهدف تحسين أدائه وضمان فعالية أكبر في اشتغاله، بما يشمل إتمام إنجاز المشاريع المستفيدة من التمويل داخل الأجل المحدد. كما تم خلال هذا الاجتماع تقديم الموقع الإلكتروني الخاص بالصندوق وعرض المنظومة الرقمية المخصصة لتدبير طلبات تمويل المشاريع. وتابع لفتيت بأن اللجنة نفسها عقدت اجتماعا آخر في يوليوز 2025 لعرض حصيلة المشاريع المقدمة من الأحزاب السياسية وجمعيات المجتمع المدني، حيث تبين أن عدد المشاريع المدعومة، رغم مجموع 200 مشروع، همت 67 عمالة وإقليم، وتم اختيار 90 مشروعا منها للاستفادة من تمويل الصندوق، بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 16 مليون درهم، سيساهم الصندوق في تمويلها بغلاف مالي يقارب 12 مليون درهم.
