العدوي: التزام كامل للبرلمانيين بالتصريح بالممتلكات والمجلس الأعلى للحسابات يدخل مرحلة التحول الرقمي
أعلنت الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، زينب العدوي، أن جميع أعضاء مجلسي البرلمان التزموا بنسبة 100 في المئة بتقديم التصريح الإجباري بالممتلكات لفائدة المجلس وفروعه الجهوية. وأوضحت العدوي أن عدد التصريحات التي توصل بها المجلس خلال الفترة الممتدة من سنة 2024 إلى 17 أكتوبر 2025 بلغ 1445 تصريحا، منها 904 خلال سنة 2024 و541 إلى حدود منتصف أكتوبر 2025.
وفي عرضها لمشروع ميزانية المجلس أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أكدت العدوي أن كتابات الضبط بالمجلس والمجالس الجهوية للحسابات توصلت بـ11 ألفا و275 تصريحا سنة 2025، منها 10 آلاف تصريح تخص فئة الموظفين والأعوان العموميين، أي بنسبة تقارب 82 في المئة، وذلك في إطار عملية التجديد التي جرت في فبراير 2025.
وأضافت أن كتابة الضبط أعدت خلال السنة نفسها 14 بيان إصدار شمل 35 قرارا وحكما اكتسبت قوة الشيء المقضي به في مجال التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، بمبلغ إجمالي قدره 805 آلاف درهم، تمكنت الخزينة العامة للمملكة من تحصيل 31 في المئة منه.
وفي ما يتعلق ببرمجة سنة 2026، كشفت العدوي أن المجلس سيطلق منصة رقمية خاصة بكتابة الضبط، تهدف إلى تدبير دورة الحياة الكاملة للمساطر، من تلقي الملفات إلى التبليغ والتتبع والإحصاء والأرشفة الإلكترونية. وأشارت إلى أن هذه المنصة ستسهم في تبسيط الإجراءات وتقليص آجال المعالجة وضمان دقة المعطيات وشفافيتها، تزامنا مع الاستعداد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، من خلال إعادة هيكلة منصة إيداع حسابات الحملات الانتخابية للأحزاب ووكلاء اللوائح، وتكييفها مع الإطار القانوني والتنظيمي الجاري به العمل.
أما في ما يخص تدبير الشكايات المقدمة من المواطنين، فقد أبرزت العدوي أن المجلس يعتبرها أداة محورية لتعزيز الانفتاح وترسيخ الثقة بين المؤسسة والمرتفقين، انسجاما مع توجهاته الاستراتيجية للفترة 2022–2026. وأفادت أن مجموع الشكايات التي تلقاها المجلس خلال سنتي 2024 و2025 بلغ 1445 شكاية، توزعت بين 904 سنة 2024 و541 إلى غاية 17 أكتوبر 2025.
وبيّنت أن نسبة مهمة من هذه الشكايات (49 في المئة سنة 2024 و41 في المئة سنة 2025) تتعلق بمجالات تدخل المجالس الجهوية للحسابات، ما استدعى إحالتها على الجهات المختصة وفق المساطر القانونية. وأكدت أن دراسة مضامين الشكايات من طرف المستشارين المختصين أفضت إلى اقتراح برمجة مهام رقابية في مجالات تدبير المال العام، وتقييم البرامج والمشاريع، ومراقبة استخدام الموارد العمومية، كلما تبين وجود معطيات تستدعي ذلك.
كما أشارت العدوي إلى أن بعض الشكايات التي تضمنت مؤشرات خطيرة وموثوقة دفعت المجلس إلى تفعيل مساطر قضائية وتأديبية متعلقة بالميزانية والشؤون المالية، أو إلى إحالتها على الجهات القضائية أو التأديبية المختصة عبر النيابة العامة للمجلس، لاتخاذ الإجراءات المناسبة.
واختتمت العدوي مداخلتها بالتأكيد على أن المجلس الأعلى للحسابات يعمل على تطوير منصة رقمية لتلقي ومعالجة الشكايات والإبلاغات المتعلقة بالاختلالات في التدبير العمومي، تمكن المواطنين من تقديم بلاغاتهم إلكترونيا وتتبع مسارها، كما تتيح للمحاكم المالية معالجة هذه الملفات بكفاءة وفي آجال وجيزة، مما يعزز الشفافية ويكرس الحكامة الجيدة في تدبير الشأن العام.
