نزار بركة يدعو إلى الوحدة والتنمية الشاملة لتعزيز الاستقرار والمستقبل المغربي
دعا الأمين العام لحزب الاستقلال، نزار بركة، إلى تكوين وحدة قوية وجبهة داخلية متماسكة، مع تعبئة شاملة لجميع المواطنات والمواطنين لتحقيق نتائج ملموسة في ملف الصحراء المغربية، مستفيدين من الزخم الدبلوماسي الذي تتمتع به المملكة. وأكد أن هذا الصراع المفتعل لن يطول، مما سيمهد الطريق لإعادة إحياء المغرب العربي وخلق سوق اقتصادية كبرى تضم نحو 100 مليون نسمة، مع ضمان الاستقرار والسلام في المنطقة.
وأشار نزار بركة إلى التحديات التنموية، موضحا أن الخطاب الملكي الأخير كان موجها لشباب الإقليم وشباب الوطن على حد سواء، حيث أكد جلالته على ضرورة معالجة مظاهر الفقر والهشاشة في بعض المناطق، لا سيما بالعالم القروي، بسبب النقص في البنيات التحتية والمرافق الأساسية، وهو ما لا يتماشى مع تصور المغرب المعاصر وجهود تعزيز التنمية الاجتماعية وتحقيق العدالة المجالية.
وشدد بركة على أن استمرار الفوارق المجالية أصبح غير مقبول، مطروحا السؤال الجوهري: “كيف السبيل لبلوغ مغرب يسير بسرعة واحدة؟” مؤكدا أن منطق وقف المشاريع الكبرى لتنمية مناطق أخرى غير منطقي، إذ لا يوجد تناقض بين المشاريع الوطنية الكبرى والأوراش المحلية. وأوضح أن ثلاث جهات فقط تساهم بـ60% من الناتج الداخلي الخام، داعيا إلى تفعيل برامج التنمية الترابية، وتبني سياسة قائمة على النتائج الملموسة التي تنعكس إيجابا على حياة المواطنين اليومية.
كما أورد أمثلة على حجم الاستثمارات الوطنية، حيث بلغت تكلفة ملعب الأمير مولاي عبد الله 5 مليارات درهم، ومستشفى بن سينا 12 مليار درهم، وهو ما يعكس الأهمية القصوى لأوراش قطاع الصحة، بالإضافة إلى إنجاز وتأهيل 1100 مستوصف قروي، وتخصيص 25 مليار درهم لدعم الأنشطة الرياضية حتى عام 2030، مقابل 26 مليار درهم تخصص سنويا للبرنامج الوطني للدعم الاجتماعي المباشر.
وأشار بركة إلى أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 خصص 140 مليار درهم لقطاعي التعليم والصحة، أي ما يعادل ثلاثة أضعاف المبلغ المخصص لاستضافة كأس العالم، مؤكدا أن التحدي اليوم لا يتعلق بحجم الاستثمارات بقدر ما يرتبط بالحكامة الجيدة والفعالية في التنفيذ وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.
وأفاد الأمين العام بأن الأولوية الحالية هي وضع خريطة صحية وطنية وجهوية لتعزيز اللامركزية في القطاع الصحي، مع اتخاذ إجراءات لتحفيز الأطباء على العمل في القطاع العمومي، منها رفع الأجور بنسبة 30% وتقديم تحفيزات خاصة للأطباء في المناطق النائية، فضلا عن استقطاب أطباء من الخارج لسد الخصاص في هذا القطاع الحيوي.
كما نبه إلى ارتفاع معدلات الفقر الناتجة عن البطالة، التي تصل إلى 29% في الإقليم، مؤكدا أن استمرار الفوارق بين المناطق الحضرية والريفية أمر غير مقبول، حيث يصل معدل الفقر في المجال الحضري إلى 6%، بينما يبلغ في العالم القروي 13%، مع تسجيل مناطق مثل بويبلان نسبة مقلقة تصل إلى 49%. ودعا إلى وضع برامج تنموية متكاملة تشمل الطرق والمستشفيات والمدارس وربط الشبكات الرقمية لضمان تنمية شاملة ومتوازنة تحد من الفوارق المجالية وتحقق العدالة الاجتماعية.
كما شدد بركة على أهمية الإحصاء العام للقطيع الوطني لتطوير سياسة فلاحية واقعية، مشيرا إلى تداعيات الجفاف والتغيرات المناخية على إقليم تازة، حيث تراجعت حصة الفرد من المياه إلى 200 متر مكعب سنويا مقابل 650 متر مكعب على الصعيد الوطني، وهو ما يستلزم تبني فلاحة مستدامة غير مستهلكة للماء.
ودعا الأمين العام إلى تطوير السياحة القروية والإيكولوجية، مؤكدا أن تازة تمتلك مقومات طبيعية وتاريخية هامة يجب استثمارها بفعالية، مع التركيز على الصناعة التقليدية والصناعات الغذائية والتجارة الإلكترونية. كما أشار إلى الامتيازات الخاصة التي يقدمها الإقليم للمستثمرين بموجب ميثاق الاستثمار الجديد، حيث توفر الدولة دعما يصل إلى 10% للمستثمرين الراغبين في توطين مشاريعهم بالإقليم، وهو دعم لا يشمل المدن الكبرى.
وأبرز الموقع الاستراتيجي للإقليم، الذي يربطه الطريق السيار بالرباط ووجدة، إضافة إلى مشروع الطريق السيار جرسيف – الناظور، ما سيمكن الإقليم من التصدير والانفتاح على الأسواق الدولية عبر ميناء الناظور غرب المتوسط، وتقليص مدة السفر بين الناظور وتازة إلى ساعتين تقريبا، مع تنفيذ مشاريع هامة في مجالي التجهيز والماء لتعزيز البنية التحتية وتحسين الظروف المعيشية وتشجيع الاستثمار.
وختم نزار بركة بالإشارة إلى الرهانات المرتبطة بالانتخابات التشريعية المقبلة، معربا عن قلقه من تسجيل نسبة مشاركة ضعيفة، محذرا من أن مصداقية الحكومة المقبلة ستكون على المحك، خاصة فيما يتعلق بالإشراف على مفاوضات حاسمة حول الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، مما يستدعي تعبئة شاملة لضمان نجاح هذه الاستحقاقات الوطنية.
