بايتاس: الحكومة ماضية في إصلاح التعليم ودعم مشاركة الشباب في الحياة السياسية
أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن عدد المناصب المالية المخصصة لمباراة التوظيف في قطاع التعليم خلال السنة المقبلة سيبلغ عشرين ألف منصب، موضحا أن الحكومة تواصل دراسة إمكانية تخفيض سن الترشح لهذه المباراة عبر إلغاء شرط عدم تجاوز الثلاثين سنة.
وأشار بايتاس، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت اجتماع مجلس الحكومة اليوم الثلاثاء، إلى أن وزير التربية الوطنية كان قد تحدث في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين عن مراجعة السن المطلوب لاجتياز مباراة التعليم، مؤكدا أن الحكومة بصدد دراسة هذا الموضوع، وسيتم الإعلان عن شروط الترشح الجديدة قبل موعد المباراة التي ستهم توظيف عشرين ألف أستاذ وأطر دعم جدد.
وبخصوص الجدل الذي أثير بعد صدور مشروع قانون المالية لسنة 2026، والذي تضمن تحديد عدد المناصب المالية الخاصة بوزارة التربية الوطنية في 397 منصبا فقط، بينما أشار بلاغ المجلس الوزاري إلى 27 ألف منصب شغل في قطاعي التعليم والصحة، أوضح بايتاس أن المناصب المالية المخصصة للتعليم تبلغ فعليا عشرين ألف منصب.
وفي سياق متصل، أعلن بايتاس أن الحكومة ستدعم الشباب الراغبين في الترشح للانتخابات بشكل مستقل ودون انتماء حزبي، معتبرا أن هذا الإجراء يشكل خطوة جديدة ومحفزة لفائدة الشباب، ويمنحهم فرصة أكبر لمواجهة الصعوبات المرتبطة بالحصول على تزكيات من الأحزاب السياسية. وأضاف أن شروط الترشح للانتخابات تم تبسيطها، بحيث يمكن للشباب الذين يواجهون صعوبة في الحصول على تزكية الترشح بشكل مستقل والاستفادة من 75 في المئة من الدعم العمومي المخصص للحملات الانتخابية.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة أن القوانين الانتخابية الجديدة لا تقتصر على دعم الشباب فقط، بل تهدف أيضا إلى تخليق العملية الانتخابية من خلال تشديد العقوبات ورفع الموانع أمام المترشحين المخالفين، مما يشكل خطوة مهمة نحو تعزيز نزاهة الاستحقاقات الانتخابية والرفع من مستوى الشفافية في الحياة السياسية.
كما أشار بايتاس إلى أن مشروع القانون التنظيمي للأحزاب السياسية يهدف إلى تأهيل المشهد الحزبي الوطني عبر إدخال آليات جديدة تتعلق بتأسيس الأحزاب وتعزيز حضور النساء في اللوائح الانتخابية والهياكل التنظيمية.
أما فيما يخص ملف إصلاح أنظمة التقاعد، فقد أكد بايتاس أن اللجان التقنية ما تزال تواصل عملها بشكل منتظم، مبرزا أن الحكومة تؤمن بالمقاربة التشاركية في معالجة هذا الملف الحيوي من أجل الوصول إلى حلول توافقية ومستدامة، نافيا أن تكون الاحتجاجات الأخيرة لما يعرف بـ“جيل زيد” قد تسببت في تعليق أعمال هذه اللجان.
