انهيار منزل في المدينة القديمة بالدار البيضاء يخلف ضحايا وإصابات

شهدت المدينة القديمة بالدار البيضاء، صباح الأربعاء 22 أكتوبر 2025، حادثاً مأساوياً تمثل في انهيار منزل مكوَّن من طابقين يقع بدرب الرماد، ما أدى إلى مصرع شخصين وإصابة أربعة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.
وفور وقوع الحادث، هرعت السلطات المحلية والأمنية ومصالح الوقاية المدنية إلى عين المكان، حيث باشرت عمليات الإنقاذ والبحث عن ناجين، إلى جانب تأمين محيط المبنى تفادياً لوقوع أي أضرار إضافية.
وأفادت مصادر محلية أن البناية المنهارة كانت مصنفة ضمن لائحة المباني الآيلة للسقوط، وقد صدر بشأنها قرار بالإفراغ منذ سنة 2012. ورغم ذلك، رفض بعض القاطنين مغادرة المنزل رغم التحذيرات المتكررة من طرف السلطات، التي سعت جاهدة إلى إقناعهم حفاظاً على سلامتهم.
وتم نقل المصابين إلى المركز الاستشفائي الجهوي مولاي يوسف لتلقي الإسعافات والعلاجات الضرورية، فيما تم إشعار النيابة العامة المختصة التي أمرت بفتح تحقيق قضائي لتحديد ملابسات الحادث والمسؤوليات المحتملة.
ويعيد هذا الحادث إلى الواجهة ملف المباني المهددة بالانهيار في المدينة القديمة بالدار البيضاء، الذي ما يزال يشكل تحدياً حقيقياً أمام السلطات المحلية وجهودها الرامية إلى حماية الأرواح والممتلكات.
شهدت المدينة القديمة بالدار البيضاء، صباح الأربعاء 22 أكتوبر 2025، حادثا مأساويا تمثل في انهيار منزل مكوَن من طابقين يقع بدرب الرماد، ما أدى إلى مصرع شخصين وإصابة أربعة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.
وفور وقوع الحادث، هرعت السلطات المحلية والأمنية ومصالح الوقاية المدنية إلى عين المكان، حيث باشرت عمليات الإنقاذ والبحث عن ناجين، إلى جانب تأمين محيط المبنى تفاديا لوقوع أي أضرار إضافية.
وأفادت مصادر محلية أن البناية المنهارة كانت مصنفة ضمن لائحة المباني الآيلة للسقوط، وقد صدر بشأنها قرار بالإفراغ منذ سنة 2012. ورغم ذلك، رفض بعض القاطنين مغادرة المنزل رغم التحذيرات المتكررة من طرف السلطات، التي سعت جاهدة إلى إقناعهم حفاظا على سلامتهم.
وتم نقل المصابين إلى المركز الاستشفائي الجهوي مولاي يوسف لتلقي الإسعافات والعلاجات الضرورية، فيما تم إشعار النيابة العامة المختصة التي أمرت بفتح تحقيق قضائي لتحديد ملابسات الحادث والمسؤوليات المحتملة.
ويعيد هذا الحادث إلى الواجهة ملف المباني المهددة بالانهيار في المدينة القديمة بالدار البيضاء، الذي ما يزال يشكل تحديا حقيقيا أمام السلطات المحلية وجهودها الرامية إلى حماية الأرواح والممتلكات.