حكومة أخنوش تسرع ورش تأهيل المنظومة الصحية وترفع ميزانية القطاع إلى 42,4 مليار درهم
أكدت حكومة عزيز أخنوش عزمها مواصلة الجهود الرامية إلى سد الخصاص المسجل في المنظومة الصحية الوطنية، من خلال تسريع وتيرة تنفيذ برنامج تأهيل العرض الصحي. ويأتي ذلك عبر دخول المركزين الاستشفائيين الجامعيين بأكادير والعيون حيز الخدمة خلال السنة الجارية، إلى جانب التسريع بأشغال بناء وتجهيز المركز الاستشفائي ابن سينا بالرباط، الذي يرتقب افتتاحه مع بداية سنة 2026. كما تتواصل أشغال بناء المراكز الاستشفائية الجامعية في كل من بني ملال وكلميم والرشيدية.
وفي عرضها أمام مجلسي البرلمان، أوضحت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، خلال تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2026، أن الحكومة تعتزم إطلاق عملية شاملة لإصلاح وتحديث 90 مستشفى بمختلف جهات المملكة، بكلفة إجمالية تناهز 3,3 مليارات درهم. كما سيتم إطلاق المرحلة الثانية من برنامج تأهيل مؤسسات الرعاية الصحية الأولية، والتي تهدف إلى إعادة تأهيل 1.600 مركز صحي خلال السنوات الثلاث المقبلة، بكلفة إجمالية تبلغ 6,9 مليارات درهم، وذلك بعد استكمال المرحلة الأولى التي شملت حوالي 1.400 مركز صحي، بكلفة إجمالية قدرها 6,4 مليارات درهم.
وأضافت المسؤولة الحكومية أن الحكومة ستواصل جهودها لتثمين الموارد البشرية العاملة في القطاع الصحي وتطوير كفاءاتها، إلى جانب تعزيز حكامة المنظومة الصحية الوطنية. وسيتم ذلك من خلال تفعيل الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية والوكالة المغربية للدم ومشتقاته، فضلا عن التفعيل التدريجي للمجموعات الصحية الترابية، وتنزيل النظام المعلوماتي الاستشفائي المندمج على مستوى مختلف مستشفيات المملكة.
وفي السياق ذاته، خصصت حكومة أخنوش ميزانية إجمالية تقدر بـ 42,4 مليار درهم لقطاع الصحة ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026، أي بزيادة تصل إلى نحو 10 مليارات درهم مقارنة بالسنة السابقة. كما تم إحداث 8.000 منصب مالي لفائدة القطاع، بزيادة 1.500 منصب مقارنة بسنة 2025، في خطوة تعكس حرص الحكومة على تعزيز الموارد البشرية ودعم استدامة إصلاح المنظومة الصحية الوطنية.
