4000 مؤسسة تعليمية ستزود بالماء والمرافق الصحية قبل نهاية السنة

كشف وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أن الوزارة ستعمل قبل نهاية السنة الجارية على ربط أربعة آلاف مؤسسة تعليمية تقع بالمناطق الجبلية والقروية بالماء الصالح للشرب والمرافق الصحية، مؤكدا أنه من غير المعقول أن تبقى أي مدرسة دون ماء أو كهرباء. وأوضح الوزير خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب أن تجهيز المدارس وتأهيلها لا يمكن أن يتم دفعة واحدة، لأن هناك أطفالا يدرسون بهذه المؤسسات، ولا يمكن تنفيذ الأشغال إلا خلال شهري يونيو وغشت، أي خلال العطلة الصيفية، وهي الفترة الوحيدة التي تسمح بالقيام بأشغال الإصلاح دون التأثير على السير العادي للدراسة.

وأضاف الوزير أن الوزارة تعمل سنويا على تأهيل حوالي ألفين وخمسمائة مؤسسة، مشيرا إلى أنه من غير الممكن تأهيل جميع المدارس في سنة واحدة، لأن ذلك قد يؤثر على جودة الأشغال، موضحا أن بعض المؤسسات لم يتم تأهيلها منذ عشرين سنة، وأن العمل على تأهيلها في ظرف أربع أو خمس سنوات يعد إنجازا مهما. وأكد أن الميزانية المتوفرة لا تسمح بتأهيل جميع المؤسسات دفعة واحدة، إذ إن تأهيل 2500 مدرسة يتطلب مليارا وستمائة مليون درهم، مشيرا إلى أن هذه العملية تشمل أكثر من ألفي ورش وصفقة يجب تتبعها لضمان احترام المعايير وتوفير المعدات الضرورية في جميع المؤسسات.

من جهته، قال النائب البرلماني حسن البهي، عن الفريق الاستقلالي، إن ضعف البنية التحتية في المؤسسات التعليمية يمثل أحد أكبر العوائق التي تحول دون تحقيق تنمية حقيقية في قطاع التعليم وضمان جودة عالية في التعلمات، موضحا أن العديد من المدارس في مختلف مناطق المملكة ما زالت تفتقر إلى التجهيزات الأساسية مثل الماء والكهرباء والإنترنت. وأضاف متسائلا: كيف يعقل أن توجد مؤسسات تعليمية تضم مئات التلاميذ ولا تتوفر على ماء أو مرافق صحية؟ معتبرا أن هذا الإشكال متراكم منذ سنوات، لكن الحكومة الحالية مطالَبة بالإسراع في إيجاد حلول عملية ومستدامة.

كما أشار نائب برلماني عن فريق الأصالة والمعاصرة إلى أن بعض الجماعات الحضرية تواجه إشكالات عقارية تحول دون إنشاء أو توسيع المؤسسات التعليمية، رغم توفرها على الأرصدة المالية اللازمة، مؤكدا أن غياب الأوعية العقارية الضرورية يعد من أبرز العوائق التي يجب تجاوزها لضمان تنفيذ المشاريع التعليمية المبرمجة في مختلف المناطق.