تحول موقف النائب الأول بمقاطعة سيدي البرنوصي ومراجعة الالتزامات القانونية والشفافية
لأكثر من سنتين، كان السيد النائب الأول لمقاطعة سيدي البرنوصي يظهر أمام الساكنة بخطاب عام يوضح التزامه بمبادئ الشفافية والنزاهة، وبمحاربة أي تجاوزات أو مخالفات إدارية ضمن اختصاصات مجلس المقاطعة، مع التأكيد على احترام الحق والقانون وواجباته الدستورية تجاه المواطنين.
غير أن التحول الأخير في موقفه أثار استغرابا واسعا لدى السكان، إذ أصبح النائب يقف في صف من كان ينتقدهم علنا قبل أيام، في سلوك يتناقض مع تصريحاته السابقة، مما يثير تساؤلات حول مدى التزامه بمبادئ النزاهة والشفافية التي أعلنها أمام المواطنين. وقد عبر أحد السكان عن استيائه قائلا: “دخول الحمام ماشي بحال خروجو… لم نعد نعرف أين يقف وماذا يجري خلف الكواليس”.
ويرى السكان في هذا التحول مؤشرا على التلاعب بالثقة الشعبية، معتبرين أن الأمر لا يقتصر على مجرد تغيير موقف، بل يشكل إخلالا بمصداقية النائب وخرقا للالتزامات القانونية والأخلاقية المترتبة عليه. وعليه، أعلن بعضهم عن نيتهم تقديم شكاوى رسمية إلى المجلس الأعلى للقضاء، ووزارة الداخلية، والديوان الملكي، مرفقة بتوقيعات غالبية السكان، احتجاجا على ما وصفوه بـ”الخيانة الرمزية للثقة الشعبية وانتهاك واجب النزاهة والشفافية”.
وفي انتظار رد النائب، تؤكد الساكنة تمسكها بمبدأ المساءلة القانونية والشفافية في أداء المسؤوليات العامة، مشددة على أن أي تحالف مفاجئ أو موقف متناقض سيزيد من استنكارهم، وأن الوقت قد حان لكشف الحقائق المتعلقة بسلوك المسؤولين خلف الكواليس وضمان احترام الالتزامات الدستورية والقانونية تجاه المواطنين.
