زلزال صحي يضرب أكادير… ومطالب بجولة وطنية لمحاربة الفساد داخل المستشفيات

أعلن وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، عن حزمة من القرارات الاستعجالية تخص الوضع الصحي بجهة سوس ماسة، شملت إعفاء مسؤولين جهويين وإقليميين، وإنهاء عقود شركات الخدمات بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير.

وأكد الوزير أن هذه التدابير تأتي استجابة لمعاناة المرضى واحتجاجات الساكنة، مشيرا إلى أن لجنة مركزية تشتغل منذ أيام على تشخيص الوضع وتقديم حلول عملية. وقد شملت الإجراءات توفير مخزون كاف من الأدوية، وإصلاح الأعطاب المتكررة في التجهيزات الطبية عبر التعاقد مع شركات متخصصة، إضافة إلى جلب جهاز سكانير جديد وتزويد المختبرات بالمعدات اللازمة. كما أنهت الوزارة عقود شركات النظافة والاستقبال والحراسة لعدم احترامها المعايير، وعوضتها بعقود مؤقتة إلى حين إطلاق طلبات عروض جديدة.

وفي ما يخص البنية التحتية، أوضح التهراوي أن المستشفى الذي يتجاوز عمره نصف قرن سيخضع لإعادة تأهيل شامل بغلاف مالي يناهز 200 مليون درهم، بشراكة مع مجلس الجهة، مع ضمان استمرار تقديم الخدمات للمرضى خلال فترة الأشغال. كما أكد أن المفتشية العامة تحقق في حالات الوفيات الأخيرة، وأن نتائج التحقيق ستحال على النيابة العامة لتحديد المسؤوليات.

وأشار الوزير إلى أن هذه التدابير جزء من إصلاح هيكلي مستمر، مذكرا بمشاريع بناء مستشفيات جديدة من الجيل الجديد، أبرزها المستشفى الجامعي بأكادير بطاقة استيعابية تفوق 900 سرير، والذي سيساهم في تقليص الضغط عن المستشفى الجهوي وتقديم خدمات صحية متقدمة للجهة.

غير أن هذه الخطوات، رغم أهميتها، تبقى غير كافية ما لم تشمل جميع مستشفيات المملكة. فالمطلوب اليوم، حسب العديد من المتابعين، أن يقوم وزير الصحة بجولات ميدانية شاملة، لرصد الاختلالات المنتشرة في مختلف المدن والأقاليم، والوقوف على مكامن الفساد والزبونية، والتصدي لما يعرف بـ”الشناقة” الذين يعرقلون إصلاح القطاع الصحي ويثقلون كاهل المواطنين.

بهذا، تصبح الحاجة ملحة لإصلاح وطني متكامل يعيد الثقة للمواطن في مؤسسات الصحة العمومية، ويضمن الحق في العلاج في ظروف كريمة وآمنة.