المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان تنتقل من وصاية وزير العدل إلى إشراف رئيس الحكومة

من المنتظر أن يصادق المجلس الحكومي، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم رقم 2.25.541 المتعلق بإعادة تنظيم المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان وتحديد اختصاصاتها، على أن تسند مهمة الإشراف عليها إلى رئيس الحكومة بدل وزير العدل. ويهدف هذا المرسوم إلى تعزيز دور المندوبية ومنحها استقلالية أكبر في ممارسة مهامها بما يتناسب مع طبيعة مسؤولياتها الوطنية والدولية.

المشروع ينص على أن المندوبية ستتولى إعداد السياسة الحكومية في مجال حقوق الإنسان وتتبع تنفيذها بتنسيق مع مختلف القطاعات والهيئات المعنية، إضافة إلى إعداد التقارير الوطنية المرتبطة بالالتزامات الدولية للمغرب في هذا المجال ومناقشتها أمام الآليات الأممية المختصة. كما ستعمل المندوبية على تعزيز حضور المغرب في المحافل الدولية، والمساهمة في دراسة الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، واقتراح التدابير الكفيلة بتفعيلها على المستوى الوطني.

وإلى جانب ذلك، ستضطلع المندوبية بمهام مرتبطة بتقوية انخراط المغرب في المبادرات الحقوقية الدولية، وتطوير التعاون مع جمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية، مما يضمن مزيدا من التفاعل بين الدولة والفاعلين الوطنيين في مجال حقوق الإنسان.

وأكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، في المذكرة التقديمية للمشروع، أن هذه الخطوة تأتي لتقوية وسائل عمل المندوبية وتثبيت مكتسباتها، انسجاما مع الدستور المغربي والالتزامات الدولية للمملكة. وأوضح أن دور المندوبية لم يعد مقتصرا على تقديم التقارير السنوية، بل توسع ليشمل تتبع التوصيات الأممية وضمان تنفيذها، فضلا عن الإشراف على فعاليات كبرى مرتبطة بحقوق الإنسان.

ويستهدف المرسوم أيضا مراجعة الهيكلة التنظيمية للمندوبية لتتلاءم مع حجم اختصاصاتها، حيث ستضم مديريات متخصصة في إعداد التقارير الوطنية والتتبع، والدراسات والرصد والتعاون الدولي، والتخطيط والعلاقات مع المجتمع المدني، إلى جانب مديرية تعنى بالميزانية والموارد البشرية والشؤون العامة. هذه المراجعة، المستندة إلى خبرة تراكمت على مدى أربع عشرة سنة من عمل المندوبية، من شأنها أن تساهم في عقلنة الأداء وضمان الانسجام المؤسسي وتعزيز حضور المغرب كفاعل وازن في الساحة الدولية لحقوق الإنسان.