المغرب 2026: إصلاحات هيكلية لتعزيز الحماية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية
أفادت المذكرة التوجيهية لمشروع قانون المالية لسنة 2026 بأن إصلاح نظام الحماية الاجتماعية مكن من توسيع التغطية الصحية لتشمل نحو 32 مليون مستفيد خلال سنة 2025، بتكلفة قاربت 37,7 مليار درهم، مع توقع بلوغها 29 مليار درهم في السنة نفسها. وأشارت المذكرة إلى أن الصناعات التحويلية توفر أكثر من مليون منصب شغل، أي حوالي 11% من السكان النشيطين، وتمثل 14.5% من الناتج الداخلي الخام.
وأكدت المذكرة، التي وُجهت إلى القطاعات الوزارية، أن الرأسمال البشري يشكل ركيزة أساسية لأي مسار تنموي، وأن تطويره يعد رافعة للنمو المندمج وأداة للحد من الفوارق الاجتماعية والمجالية.
في مجال الحماية الاجتماعية، أوضحت الوثيقة أن هذا الورش يعد من المشاريع المهيكلة للإقلاع التنموي، إذ ساهم في توسيع التغطية الصحية، وتعميم التأمين الإجباري عن المرض، وإطلاق برامج دعم مباشر للأسر الفقيرة والهشة، مما يمثل نقلة نحو نظام أكثر استهدافًا واستدامة.
أما في قطاع التعليم، فقد تم توسيع العرض المدرسي، خاصة في الوسط القروي، وتعميم نموذج “مدارس الريادة”، وتعزيز تكوين الأطر التربوية، إلى جانب برامج مبتكرة مثل “رياضة ودراسة”. كما أعيد توجيه الدعم الاجتماعي لضمان استهداف أفضل للتلاميذ من الأسر المعوزة، بهدف الحد من الهدر المدرسي وتحسين مؤشرات التمدرس.
وفي الصحة، ركز الإصلاح على أربعة محاور: تثمين الموارد البشرية، وتأهيل البنية الصحية خصوصًا في المناطق القروية، وتحديث الحكامة، ورقمنة النظام الطبي، لضمان ولوج عادل وذو جودة للخدمات.
اقتصاديا، أبرزت المذكرة انخراط المغرب في اتفاقيات للتبادل الحر مع أكثر من 55 دولة تمثل سوقا بأكثر من 3 مليارات مستهلك، وارتفاع نسبة انفتاح الاقتصاد من 55,2% سنة 2007 إلى 80,2% سنة 2023، مع توسع ملحوظ في أسواق التصدير. كما صنف المغرب ضمن أفضل 20 دولة مصنعة للسيارات عالميًا سنة 2024، إضافة إلى تموقعه كقطب تنافسي في صناعة الطيران.
على الصعيد المؤسساتي، واصل المغرب إصلاحاته لتعزيز دولة القانون من خلال تقوية دور المجلس الأعلى للسلطة القضائية والمجلس الأعلى للحسابات، والانضمام لشراكة الحكومة المنفتحة، وتفعيل الحق في الحصول على المعلومات. كما شهدت السنوات الأخيرة تقدما في مجالات الشفافية ومحاربة الفساد، ورقمنة الخدمات العمومية عبر منصات مثل Chikaya.ma وRokhas.ma وIdarati، وتبسيط المساطر الإدارية وفق القانون 55.19.
