بعد جدل داخل مجلس النواب.. المصادقة على مشروع قانون التراجمة المحلفين

صادق أعضاء مجلس النواب ضمن جلسة تشريعية عمومية، اليوم الإثنين، بالأغلبية، على مشروع قانون رقم 23.52 المتعلق بالتراجمة المحلفين كما عدلته وصادقت عليه لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان.

وحظي مشروع قانون التراجمة المحلفين بموافقة 98 نائبا برلمانيا، في حين تمسك برفضه من طرف 33 نائبا برلمانيا، في حين لم يسجل أي امتناع عن التصويت من طرف أعضاء الغرفة الأولى.

وخلال مسطرة التصويت، رفض وزير العدل عبد اللطيف وهبي، عددا من التعديلات المقدمة من فرق ومجموعة المعارضة، معتبرا أن الاختلاف حول بعض المضامين أمر طبيعي بحكم التموقع داخل الأغلبية أو المعارضة.

وعبّر وهبي عن عدم قبوله اعتماد مترجم محلف في اللغة الأمازيغية، لأنها لغة رسمية للبلد، وتم التعامل مع الإشكالية بتعيين مساعدين قضائيين يتحدثون الأمازيغية بمختلف المحاكم، مضيفا أن الأمر لا يتعلق بالترجمة وإنما هو نقل للمعلومات من لغة إلى أخرى، وفق تعبيره.

والتزم وهبي بإخراج النصوص التنظيمية لمشروع قانون التراجمة المحلفين في أفق دجنبر من هذه السنة، موضحا أنه طلب من أطر الوزارة أن يتم إعداد النصوص التنظيمية خلال إعداد المشاريع للحفاظ على نسق التشريع.

وأمام تمسك وهبي بعدم قبول عدد كبير منها، عبّر نواب من المعارضة عن أملهم في تجاوب وزير العدل مع عدد من التعديلات الجوهرية خلال باقي أطوار المسطرة التشريعية بمجلس المستشارين، لما لها من أهمية في تجويد النص القانوني.

وقال وزير العدل عبد اللطيف وهبي، خلال تقديم المشروع في الجلسة العامة، إن التعديلات المدرجة ضمن مشروع هذا القانون تسعى إلى “تأهيل المهنة وتعزيز دورها داخل منظومة العدالة من خلال توسيع مجال اختصاصها النوعي والمكاني، والارتقاء بالمهنة من خلال مراجعة بعض شروط الولوج إليها، ودعم القدرات المهنية للمنتسبين إلى المهنة من خلال إحداث معهد للتكوين وإقرار إلزامية التكوين المستمر”.

وتابع وهبي بأن المشروع يرمي كذلك إلى “تعزيز المهنة بكفاءات نوعية من خلال فتح المجال لبعض الفئات المهنية للولوج إليها، وتوفير الحماية القانونية للمنتسبين إلى المهنة عبر إقرار مقتضيات قانونية جديدة، وتنظيم المهنة في إطار هيئة وطنية تتمتع بالشخصية الاعتبارية بدل الجمعية المهنية”.

مشروع القانون يسعى أيضا، وفق وزير العدل، إلى “تقوية الأجهزة المشرفة على المهنة من خلال توسيع اختصاصاتها التمثيلية وإضفاء الشرعية على القرارت المنبثقة عنها في مجال اختصاصها، وتحقيق التمثيلية النسائية داخل أجهزة الهيئة الوطنية بما يتناسب مع عددهن داخل هذه الأجهزة”.

وأكد وهبي أن مشروع هذا القانون حظي بتفاعل إيجابي من طرف أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان مع جميع مواده ومقتضياته، إذ تم تقديم بشأنه 233 تعديلا من طرف الفرق النيابية، مفيدا أن “الحكومة تفاعلت إيجابا مع عدد مهم منها، وهي فرصة لنهنئ أنفسنا جميعا على هذا التمرين الديمقراطي، الذي يشكل جزءا من عمل هذه المؤسسة الدستورية وسمة تميز السلطة التشريعية ببلادنا”.