مقتل عبد الرحيم يعيد إلى الواجهة عنصرية الشرطة في أوروبا: غضب الجالية المغربية بعد قرار الإفراج المؤقت عن الجاني

في حادثة مأساوية فجرت موجة من الغضب والاستنكار، توفي الشاب المغربي عبد الرحيم، البالغ من العمر 35 عاما، مساء الثلاثاء 17 يونيو 2025، في ضاحية توريخون دي أردوز قرب العاصمة الإسبانية مدريد، إثر تعرضه للخنق حتى الموت من طرف شرطي بلدي إسباني كان خارج أوقات عمله.
الشرطي استعمل تقنية “الخنق الخلفي”، وهي تقنية قاتلة محظورة في العديد من الدول، وذلك حسب ما ورد في سؤال كتابي للنائبة البرلمانية نعيمة الفتحاوي عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، وجه إلى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

وبحسب السؤال، لم يكن الضحية يشكل أي تهديد، ولم يكن مسلحا لحظة الحادث، حيث شرع الشرطي، بمعية زميل متقاعد، في مطاردته وطرحه أرضا واستخدام التقنية القاتلة، على الرغم من صراخ المارة وتوسلاتهم بالتوقف.
وروى شهود عيان للصحافة الإسبانية، ونقلت أقوالهم النائبة البرلمانية، أن الشرطي استمر في الضغط على عنق عبد الرحيم بينما كان الضحية يصرخ: “اتصلوا بالشرطة”، إلى أن وصلت سيارة الإسعاف التي حاولت إنقاذه دون جدوى، ليفارق الحياة في مشهد مروع أثار ذهول الحاضرين وصدمة أسرته.

ورغم قرار السلطات الإسبانية توقيف الشرطي عن العمل، وسحب جواز سفره، وإحالته على التحقيق بتهمة القتل غير العمد، بالإضافة إلى إخضاعه للمراقبة القضائية وأمر بتشريح الجثة لتحديد ملابسات الوفاة، فإن الإفراج المؤقت عنه فجر موجة غضب واسعة في صفوف الجالية المغربية. واعتبر كثيرون هذا القرار شكلا من أشكال التساهل غير المبرر وتطبيعا مع العنف العنصري، كما ورد في نص السؤال البرلماني.

وأشارت النائبة الفتحاوي، نقلا عن مقربين من الضحية، إلى أن الشرطي كان في الغالب تحت تأثير الكحول أثناء الحادث، وطالبوا بتحقيق مستقل يعيد الاعتبار للراحل عبد الرحيم ويكشف الحقيقة الكاملة.

وفي يوم السبت 21 يونيو، شهدت ساحة بلازا دي إسبانيا بمدينة توريخون وقفة احتجاجية شارك فيها العشرات من أفراد الجالية المغربية ومتضامنون مناهضون للعنصرية، حيث رفعت صور الضحية ولافتات تطالب بتحقيق العدالة وتدين العنف الممنهج من طرف الشرطة.

من جانبها، اعتبرت منظمات حقوقية، من بينها “إس أو إس راسيسمو” و**”كوريدور إن لوتشا”**، أن الحادث لا يمكن عزله عن السياق العام لتصاعد التمييز العنصري في أوروبا. ونددت بالإفراج المؤقت عن الجاني، واصفة ذلك بأنه مؤشر خطير على اختلال ميزان العدالة.

وفي ختام سؤالها، طالبت النائبة الفتحاوي بتوضيح موقف وزارة الخارجية المغربية من القضية، ومدى تدخل سفارة المملكة بمدريد في متابعة الملف وتقديم الدعم القانوني والمعنوي لعائلة الفقيد. كما تساءلت عن التدابير التي تعتمدها الدولة لحماية أفراد الجالية المغربية في الخارج في ظل تصاعد مظاهر العنف والتمييز العنصري.