المغرب يؤكد بجنيف دور الملكية الفكرية في الابتكار والتحول الاقتصادي
منبر الحي
جدد وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، التأكيد على التزام المغرب الراسخ، بقيادة الملك محمد السادس، بتكريس التعددية كإطار مفضل للتشاور والتضامن الدولي وبناء حلول مستدامة.
وشدد بنسعيد، في كلمته خلال الدورة الـ66 لاجتماعات جمعيات الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية (OMPI) بجنيف، المنعقدة من 8 إلى 17 يوليوز الجاري، على الدور الاستراتيجي للملكية الفكرية كرافعة للتحول الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والتكنولوجي.
وأشاد الوزير باعتماد اتفاقيتين مهمتين من قبل المنظمة في عام 2024، معتبرا أن هذا الإنجاز تحقق رغم تعقيدات السياق الدولي المتعدد الأطراف.
وتم التوقيع على مذكرة تفاهم جديدة بين المغرب والمنظمة العالمية للملكية الفكرية، تجسد جودة الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين، وتفتح آفاقا واعدة لتعزيز الإبداع، وتطوير القدرات الوطنية، ودعم السياسات العمومية في مجال الملكية الفكرية، بحسب بلاغ لوزارة الثقافة.
وأكد بنسعيد أن الملكية الفكرية تعد محفزا أساسيا للابتكار والتنافسية والتنمية المستدامة، واصفا إياها بأنها أداة هيكلية لتقدير الإبداع، وتعزيز اقتصاد المعرفة، ودعم الانتقال نحو نموذج تنموي شامل. كما استعرض الوزير الاستراتيجية الوطنية لتعزيز الملكية الفكرية، التي يشرف عليها المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية (OMPIC)، من خلال خارطة طريق طموحة ومتعددة الأبعاد للفترة 2022-2026، متوافقة مع أهداف التنمية المستدامة.
وفي هذا السياق، هنأ المغرب المدير العام للمنظمة على التزامه المستمر بإرساء نظام عالمي شامل ومتوازن للملكية الفكرية يخدم التنمية.
وشكل عام 2024 نقطة تحول بارزة للمغرب في هذا المجال، إذ تصدر تصنيف مؤشر الابتكار العالمي في فئة التصاميم والنماذج الصناعية حسب الناتج المحلي الإجمالي، وسجل ارتفاعا في عدد الإيداعات بنسبة 14% للعلامات التجارية، و26% للتصاميم والنماذج، و4% للبراءات.
ويعزى هذا التقدم إلى الرقمنة الشاملة لخدمات OMPIC (بنسبة 95%)، ودعم المبتكرين، وإنشاء فضاءات مخصصة للملكية الفكرية داخل الجامعات، إضافة إلى جهود التوعية الموجهة للنسيج الاقتصادي. كما تعكس مبادرة “سوق الملكية الفكرية” (IP Marketplace)، وتعزيز شبكة TISC، والدورات التدريبية والندوات الافتراضية الشهرية هذه الديناميكية.
وفي مجال حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، واصل المغرب تنفيذ تشريعاته المحينة، خاصة من خلال تفعيل المراسيم المتعلقة بحق التتبع والاستنساخ، إلى جانب تحديث المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة (BMDAV)، بشراكة وثيقة مع المنظمة.
وبالنظر إلى التغيرات السريعة التي تفرضها التقنيات الناشئة، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي، دعا المغرب إلى فتح نقاش دولي معمق حول الجوانب القانونية والأخلاقية والسياسية المرتبطة بها، مقترحا أن تتولى المنظمة العالمية للملكية الفكرية دورا محوريا في هذا الحوار بروح من العدالة والسيادة الرقمية.
كما جدد المغرب، في ضوء الرؤية الملكية السامية، اقتناعه الراسخ بأن التعاون بين بلدان الجنوب، والتعاون الإقليمي والقاري، إلى جانب تقوية القدرات، يمثل ركيزة أساسية لتمكين الدول الإفريقية والنامية من الاستفادة من النظام الدولي للملكية الفكرية.
وأشاد المغرب مجددا بشراكته الوثيقة مع المنظمة، والتي تعززت عبر توقيع مذكرة التعاون الجديدة، والمشاريع المشتركة مثل WIPO-CONNECT، ومبادرة تثمين خشب العرعر بمدينة الصويرة، وبرنامج السياحة الذوقية.
وأكد المغرب عزمه مواصلة العمل من أجل نظام ملكية فكرية حديث وعادل وشامل، يضمن الابتكار، ويحمي حقوق المبدعين، ويحفز النمو، ويساهم في محاربة القرصنة والتزوير، في سبيل بيئة تجارية آمنة وديناميكية على المستويات الوطنية والقارية والدولية.
وقد شارك في الاجتماعات، إلى جانب الوزير، وفد مغربي ضم السفير عمر زنيبر، الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، وعبد العزيز بابقيقي، المدير العام للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، ودلال محمدي علوي، مديرة المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
