النائب يونس بنسليمان يرد على اتهامات “حماية المال العام”: الدفاع عن الحقوق أم تصفية حسابات؟
في خضم جدل قانوني متصاعد، أصدر النائب البرلماني يونس بنسليمان بيانا توضيحيا للرأي العام، على خلفية ما وصفه بحملة تشهير “ممنهجة” يقودها رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، وذلك عقب تقديم هذا الأخير شكاية ضده أمام الجهات القضائية المختصة.
البيان، الذي صدر اليوم، جاء كرد مباشر على بلاغ صادر عن المكتب الوطني للجمعية بتاريخ 3 يونيو 2025، اعتبره بنسليمان “منحازا وغير محايد”، واتهم رئيس الجمعية بـ”اللجوء مجددا إلى لغة التهجم عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، بدل الاحتكام إلى القضاء واحترام مبدأ قرينة البراءة الذي يضمنه الدستور المغربي”، وفق تعبيره.
وأوضح النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار أن دوافع الشكاية التي تقدم بها تعود إلى رغبته في حماية سمعته من تشهير “متعمد”، خاصة بعد تداول اسمه وصفته الحزبية بشكل حصري، دون الإشارة إلى باقي الأطراف المعنية، في قضية لا تزال رهن التحقيق القضائي. واعتبر هذا السلوك “انتهاكا صريحا لحقوقه الدستورية”.
وتساءل بنسليمان عن خلفيات هذا الاستهداف، ملمحا إلى وجود “أجندات خفية” تتجاوز الشعار المعلن بمحاربة الفساد، مشددا على ضرورة احترام حقوق الأفراد، وفي مقدمتها قرينة البراءة ورفض التشهير.
وفي لهجة تعكس مزيجا من التذمر والمطالبة بالوضوح، دعا زميله في مهنة المحاماة، رئيس الجمعية، إلى الكشف عن مضمون الشكاية التي تقدم بها، حتى يتمكن الرأي العام من الاطلاع على تفاصيلها وتقييم مدى وجاهتها. وأكد في المقابل أنه لا يستطيع القيام بهذه الخطوة بنفسه بسبب القيود القانونية التي تحكم هذا النوع من القضايا.
وختم بنسليمان بيانه بالتشديد على أن لجوءه إلى القضاء حق مشروع ومكفول بموجب القانون والدستور، وليس أسلوبا للضغط أو التخويف، مضيفا أنه قد احترم كافة الإجراءات القانونية، بما فيها الحصول على إذن من نقيب هيئة المحامين بمراكش قبل تقديم الشكاية.
ويأتي هذا التصعيد في سياق حساس، يطرح تساؤلات حول حدود حرية التعبير، ومتى تتحول إلى تشهير، وبين الحق في الدفاع عن النزاهة والحق في الدفاع عن السمعة والكرامة.
