المجتمع المدني يرفض تقييد دوره في مكافحة الفساد

عبر محمد زهاري، عضو المكتب التنفيذي للجمعية المغربية لمحاربة الفساد، عن رفضه للتعديلات التي تقترحها الحكومة على قانون المسطرة الجنائية، معتبرا أنها تستهدف المجتمع المدني، خصوصا الجمعيات الحقوقية المهتمة بحماية المال العام.

وأوضح زهاري، خلال وقفة احتجاجية نظمت بالرباط، أن هذه التعديلات تمس بشكل خاص المادتين 3 و7 من القانون، وتفرض قيودا جديدة على الجمعيات، أبرزها اشتراط الحصول على إذن من وزير العدل قبل الترافع كطرف مدني، ما يعد تضييقا على دورها واستقلاليتها.

وطالبت المبادرة الوطنية، التي تضم عددا من الهيئات المدنية، بسحب هذه التعديلات، معتبرة أنها تتناقض مع الدستور ومع التزامات المغرب الدولية، وتمثل انحرافا تشريعيا خطيرا.

وشدد زهاري على أن التعديلات تسعى لتهميش دور المجتمع المدني في الإبلاغ عن جرائم الفساد ونهب المال العام، وهو ما يفقده أحد أدواره الأساسية في حماية المصلحة العامة.

ومن جانبها، حذرت السعدية إلولوس، ممثلة الفيدرالية المغربية لحقوق الإنسان، من أن هذه التعديلات ستمنع الجمعيات من كشف الفساد والتصدي له، مما يفتح الباب أمام الإفلات من العقاب ويخالف المعايير الدولية التي التزم بها المغرب.

وأكد المتدخلون أن الوقفة تأتي ضمن برنامج نضالي يشمل مراسلة الجهات التشريعية وتنظيم ندوات توعوية، بهدف إسقاط هذه التعديلات والحفاظ على الدور الحيوي للمجتمع المدني في الرقابة والمساءلة.