المغرب يدعو لإصلاح شامل لآليات تمويل التنمية الدولية في مؤتمر إشبيلية
أكد رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، خلال مشاركته في المؤتمر الدولي الرابع حول تمويل التنمية المنعقد في مدينة إشبيلية الإسبانية، أن المملكة المغربية تواصل، تحت قيادة الملك محمد السادس، تنفيذ إصلاحات هيكلية كبرى تمس قطاعات حيوية، في إطار رؤية شاملة لتحقيق تنمية عادلة ومستدامة.
وأوضح أخنوش، الذي حضر المؤتمر ممثلا لجلالة الملك، أن هذه الإصلاحات تشمل مجالات أساسية، من بينها الدعم الاجتماعي المباشر، والتأمين الإجباري عن المرض، وتعميم الحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى دعم الولوج إلى السكن، وإصلاح منظومتي التعليم والصحة.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن هذه البرامج الطموحة، رغم تأثيرها الإيجابي على تحسين جودة الحياة وتسريع وتيرة النمو، تتطلب موارد مالية ضخمة، ما يستدعي تعزيز الجهود لتعبئة التمويلات اللازمة.
وفي هذا السياق، أبرز أخنوش أن المغرب عمل خلال السنوات الأخيرة على تنفيذ إصلاحات ضريبية عميقة تهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية، والحد من التهرب الضريبي، وتهيئة مناخ ضريبي ملائم للاستثمار والتنمية. وقد ساهمت هذه الإجراءات في تحسين مردودية النظام الضريبي الوطني.
إلا أن هذه الجهود، حسب أخنوش، غير كافية لتغطية كافة احتياجات المشاريع المهيكلة التي أطلقتها المملكة، مما يفرض البحث عن مصادر تمويل إضافية، سواء على الصعيد الوطني أو الدولي.
كما شدد أخنوش على أهمية هذا المؤتمر، الذي ينعقد في ظرفية عالمية دقيقة تتسم بتباطؤ الاقتصاد الدولي وارتفاع التحديات الاجتماعية، داعيا إلى إصلاح جذري في آليات التمويل العالمية، بما يضمن عدالة أكبر في الولوج إلى التمويلات، خصوصا لفائدة البلدان النامية والمتوسطة الدخل.
وأشار إلى ضرورة إطلاق حوار جاد بين المؤسسات المالية التقليدية والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين الجدد، بهدف تطوير نموذج تمويلي مبتكر قادر على مواكبة التغيرات المتسارعة والاستجابة لتطلعات الشعوب.
واختتم رئيس الحكومة مداخلته بالتأكيد على التزام المغرب بالمساهمة الفاعلة في صياغة حلول تمويلية جديدة على المستوى العالمي، تسعى إلى تحقيق تنمية مستدامة ومنصفة تشمل كافة دول المعمورة.
يذكر أن المؤتمر الدولي الرابع حول تمويل التنمية يشهد مشاركة نحو 50 رئيس دولة وحكومة، إلى جانب أكثر من 4000 ممثل عن المنظمات الدولية، والمؤسسات المالية، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، ويستمر إلى غاية يوم الخميس.
ويمثل المغرب في هذا الحدث وفد رفيع يضم وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، والسفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال، وسفيرة المملكة لدى إسبانيا كريمة بنيعيش.
ويهدف المؤتمر إلى التوصل إلى حلول عملية لسد العجز التمويلي السنوي الذي يواجه البلدان النامية، والمقدر بنحو 4000 مليار دولار، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
