نقابة الشغل بالمحمدية تدعو لإنقاذ الصناعات وحماية حقوق العمال
نبه المكتب الإقليمي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمحمدية إلى التداعيات السلبية الخطيرة الناتجة عن إغلاق عدد من المقاولات الكبرى بالمدينة، مشددا على ضرورة “تنمية وتطوير الصناعات الكبرى القادرة على خلق فرص الشغل والمساهمة الفعلية في التنمية المحلية والجهوية”.
وفي بلاغ صادر عن اجتماعه الأخير، جدد المكتب الإقليمي دعوته لإعادة تشغيل شركة “سامير”، مع التأكيد على ضرورة المحافظة على حقوق العمال، والتدخل العاجل لدعم المقاولات المتعثرة مثل “الكتبية”، و”سنيب”، و”كوماموسي” وغيرها.
وعبرت النقابة عن رفضها “لاستمرار السياسات والإجراءات التي تضعف القدرة الشرائية للطبقة العاملة ولعموم المواطنين”، داعية إلى “مراجعة حقيقية للأجور والتعويضات والدعم الاجتماعي، بما يتناسب مع ارتفاع تكاليف المعيشة، وضرورة تدخل الدولة لضبط الأسعار، والحد من جشع لوبيات الاحتكار، بما يضمن العيش الكريم لكل المغاربة”.
كما شدد المكتب النقابي على أهمية “الارتقاء بمستوى خدمات المرافق العمومية، وتحسين الوضعية الاجتماعية والمهنية للموظفين، وضمان حمايتهم أثناء أداء مهامهم، خصوصا في المؤسسات التعليمية والصحية والجماعات المحلية والإدارات العمومية”، إلى جانب ضرورة تحسين أوضاع الحراس والمنظفات العاملين في هذه المؤسسات.
وفي السياق ذاته، أعربت النقابة عن أملها في أن يحدث العامل الجديد للمحمدية قطيعة مع التدبير السابق، ويطلق مرحلة جديدة تعالج الاختلالات التنموية والاجتماعية، من خلال اعتماد مخطط تنموي شامل يعيد للمدينة مكانتها الاستراتيجية، باعتبارها محورا مهما يربط بين كبريات جهات المملكة، وذلك عبر الدفع بالحوار الاجتماعي الإقليمي، لحماية حقوق الشغيلة وجذب الاستثمارات المنتجة للثروة ومناصب الشغل.
وفي إطار تنفيذ البرنامج المحلي للتكوين والتأطير النقابي، أعلن المكتب الإقليمي عزمه تنظيم ندوة بعنوان: “قانون الإضراب ومهام النقابة في الدفاع عن حقوق الطبقة العاملة”، وذلك مساء الجمعة 20 يونيو 2025، بمشاركة باحثين وخبراء من مجالي الجامعة والعمل النقابي.
