35 سنة من بناء وتحصين منظومة حقوق الإنسان في المغرب

احتفل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بالذكرى الخامسة والثلاثين لتأسيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بالمغرب، التي أنشئت في 8 ماي 1990. ويعد هذا التأسيس خطوة استباقية على مستوى دولي، إذ جاء قبل ثلاث سنوات من اعتماد مبادئ باريس التي تؤطر عمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان عالميا.

ويمثل هذا الحدث، بحسب المجلس، فرصة لتكريم مسار مؤسساتي متميز، ومرحلة بارزة في بناء منظومة حقوق الإنسان بالمملكة. فقد شهدت المؤسسة منذ نشأتها تطورا عميقا في أدوارها ومهامها، حيث تحولت من هيئة استشارية إلى مؤسسة دستورية ذات تمثيليات جهوية سنة 2011، ثم إلى مؤسسة وطنية ذات ولاية موسعة منذ سنة 2018.

وأشارت رئيسة المجلس، آمنة بوعياش، إلى أن الاحتفاء بهذه المناسبة هو أيضا احتفاء بمسار الإصلاح والتحديث الذي انخرط فيه المغرب منذ عقود، مؤكدة أن المؤسسة شكلت عنصرا محوريا في دينامية الإصلاحات الكبرى، من مراجعة الدستور ومدونة الأسرة، إلى مراقبة الانتخابات وإصلاح القضاء والعدالة الجنائية.

وأضافت بوعياش أن المغرب تميز بريادته في إنشاء هذه المؤسسة، ضمن رؤية متكاملة تروم الوقاية من التعذيب وسوء المعاملة، وحماية الحقوق والحريات، والإنصاف للضحايا، إلى جانب ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان وقيمها الإنسانية النبيلة.

وفي هذا السياق، أعلن المجلس الوطني لحقوق الإنسان عن تنظيم سلسلة من الأنشطة والفعاليات طيلة سنة 2025، تحت شعار: “35 سنة: حقوق. حريات. فعلية”، تجسيدا لالتزامه المتواصل بتعزيز دولة القانون، وضمان فعالية الحقوق والحريات، وفقا لأحكام الدستور والمعايير الأممية التي تخضع لها مثل هذه المؤسسات.