220 مليون درهم لدعم جهود المجلس الوطني لحقوق الإنسان في تعزيز الحريات وحماية الحقوق بالمغرب
بلغت ميزانية المجلس الوطني لحقوق الإنسان برسم السنة المالية 2026 حوالي 220 مليون درهم، وفق ما أعلنه الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، مصطفى بايتاس، خلال عرضه أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب. وتوزعت هذه الميزانية على 109.47 مليون درهم مخصصة لنفقات الموظفين والأعوان، و96.43 مليون درهم لتسيير المعدات والنفقات المختلفة، و14 مليون درهم موجهة للاستثمار.
وأكد بايتاس أن المجلس واصل أداء مهامه في حماية الحقوق والحريات، عبر تفعيل آليات الرصد الميداني خلال الاحتجاجات التي شهدتها عدد من المدن المغربية، من خلال فرق جهوية ووطنية، إضافة إلى متابعة ما يجري في الفضاء الرقمي. وقد دعا المجلس في بلاغ رسمي إلى ضمان الحق في التجمع السلمي باعتباره مكسبا ديمقراطيا، مع التشديد على ضرورة تحمل كل من السلطات العمومية والداعين للاحتجاج مسؤوليتهم المشتركة في حفظ النظام العام وضمان حرية التعبير. وسجل المجلس في هذا السياق إطلاق سراح عدد من المعتقلين وتسليم القاصرين لأوليائهم، كما تابع المحاكمات المرتبطة بهذه الأحداث ويستعد لإصدار تقرير موضوعاتي حولها.
وفي ما يتعلق بالقضية الوطنية، أشار بايتاس إلى أن تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول الصحراء المغربية نوّه بدور المجلس الوطني لحقوق الإنسان في تعزيز القدرات ومعالجة الشكايات بالأقاليم الجنوبية، وبجهود الوساطة التي قام بها لتحسين ظروف الاعتقال، وهو ما ثمنه مجلس الأمن الدولي الذي أشاد بعمل اللجنتين الجهويتين في العيون والداخلة.
أما على مستوى معالجة الشكايات، فقد عالج المجلس خلال سنة 2024 أكثر من 3439 شكاية، منها 1228 مركزيا و2211 جهويا، فيما توصلت الآلية الوطنية للتظلم الخاصة بالأطفال ضحايا انتهاكات حقوق الطفل بـ91 شكاية، والآلية الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة بـ76 شكاية. كما نفذ المجلس ولجانه الجهوية 436 زيارة لأماكن الحرمان من الحرية، شملت المؤسسات السجنية ومراكز حماية الطفولة والمسنين، إضافة إلى مستشفيات للأمراض النفسية والعقلية، وهي أكبر حصيلة زيارات منذ تأسيس الآلية.
وعملت الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب على تتبع مدى تنفيذ المؤسسات المعنية لتوصياتها السابقة، وسجلت نسبة استجابة عالية تراوحت بين 65 و95 في المئة، خاصة في أماكن الحراسة النظرية التابعة للأمن الوطني والدرك الملكي. كما شهدت سنة 2024 ارتفاعا في عدد شكايات الأطفال ضحايا الانتهاكات، التي تنوعت بين العنف والهدر المدرسي والتحرش الجنسي والاتجار بالبشر وعدم تنفيذ الأحكام القضائية. وتبرز هذه المعطيات الدور المتنامي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان كفاعل مؤسساتي أساسي في ترسيخ ثقافة الحقوق والحريات وتعزيز المسار الديمقراطي بالمغرب.
