15 حزبا لم يرجعوا دعما عموميا بقيمة 22 مليون درهم إلى خزينة الدولة
كشف المجلس الأعلى للحسابات في تقريره السنوي حول تدقيق حسابات الأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها برسم سنة 2023، أن 15 حزبا لم ترجع إلى خزينة الدولة مبالغ دعم غير مستحق أو غير مستعمل أو لم تثبت صرفه بالوثائق القانونية، بلغت قيمتها حوالي 22 مليون درهم.
وتصدر حزب الاستقلال وحزب الحركة الشعبية لائحة الأحزاب المعنية. وقد أشار التقرير إلى أن حزب الاستقلال اتفق مع وزارة الداخلية على تسوية وضعيته عبر أداء المبالغ المستحقة في أربعة أقساط، بدأ أولها في أبريل 2024، على أن تستكمل خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وأوضح المجلس أن معظم المبالغ غير المرجعة تتعلق بمساهمات الدولة في تمويل الحملات الانتخابية (20.54 مليون درهم)، إلى جانب مصاريف التدبير (1.42 مليون درهم).
كما بين التقرير أن بعض الأحزاب لم ترجع الدعم المرتبط باستحقاقات انتخابية مختلفة، منها اقتراع 7 أكتوبر 2016 و8 شتنبر 2021، بالإضافة إلى انتخابات المجالس الجهوية والجماعية. ومن بين هذه الأحزاب: الحزب الديمقراطي الوطني، حزب العهد الديمقراطي، حزب الإصلاح والتنمية، حزب النهضة والفضيلة، وحزب المجتمع الديمقراطي.
وأشار التقرير كذلك إلى أن عدة أحزاب لم تثبت صرف مبالغ كبيرة بوثائق قانونية، من أبرزها حزب الاستقلال بـ9.2 مليون درهم، وحزب الحركة الشعبية بـ4.2 مليون درهم.
أما على صعيد دعم مصاريف التدبير برسم السنوات المالية 2017 و2020 و2021 و2022، فقد بلغ مجموع الدعم غير المسترجع 816 ألف درهم، من بينها مبالغ على عاتق حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، حزب الخضر المغربي، حزب الإنصاف، وحزب النهضة.
ويخلص التقرير إلى استمرار اختلالات في تدبير الدعم العمومي الممنوح للأحزاب السياسية، مما يبرز الحاجة إلى مزيد من الصرامة في المراقبة والتتبع المالي لضمان احترام الشفافية والنزاهة في صرف الأموال العمومية.
