وزير الصحة يوضح حقيقة إلغاء دعم الاستثمار للمصحات الخاصة
أكد أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أن الجدل المثار بشأن إلغاء إعانات الاستثمار الموجهة للمصحات الخاصة غير دقيق في جوهره، موضحا أن ما حدث هو إعادة نظر في طريقة تحفيز الاستثمار داخل القطاع الصحي، وليس إيقافه بشكل مطلق.
وأوضح الوزير، خلال استضافته مساء الاثنين على القناة الثانية، أنه بالفعل تم العثور على مجموعة من طلبات الدعم موجهة إلى اللجنة الوطنية للاستثمار من طرف مستثمرين في القطاع الصحي الخاص. وأضاف أن دراسة هذه الملفات لا تندرج ضمن صلاحيات وزارة الصحة، بل تعرض على لجنة حكومية مختصة تتولى تقييم المشاريع التي تخلق فرص الشغل وتحدث قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
وأشار التهراوي إلى أنه شارك في أشغال اللجنة بحكم ارتباط بعض الملفات بقطاع الصحة، مبينا أنه تم تسجيل سبع طلبات استثمار تخص القطاع الخاص، وأن بعضها حصل فعلا على موافقة مبدئية للدعم. غير أنه شدد على ضرورة مراجعة العلاقة بين القطاعين العام والخاص، وإعادة تقييم آليات تحفيز الاستثمار في المجال الصحي.
وأكد الوزير أن تحفيز القطاع الخاص ليس أولوية مطلقة، خصوصا وأنه قطاع يستفيد بالفعل من دعم غير مباشر عبر “آمو تضامن”، الذي يمول تكاليف علاج المرضى المستفيدين من التأمين الإجباري عن المرض. وأضاف أن الدعم يجب أن يوجه أساسا للمستثمرين الذين يساهمون في سد الخصاص، مثل من يفتحون مصحات في المناطق النائية أو يقدمون خدمات يصعب توفيرها في القطاع العام.
وفي المقابل، أوضح التهراوي أن بعض المصحات الخاصة تقام أمام المستشفيات الجامعية وتستقطب الأطباء العاملين في القطاع العام والمرضى أنفسهم، وهو ما اعتبره وضعا غير منصف لا يمكن أن يستفيد من الدعم العمومي.
كما أكد الوزير أن القطاع الخاص شريك أساسي في المنظومة الصحية، وأن الاستثمار فيه ليس بالأمر الجديد، بل عرف تسارعا كبيرا خلال السنوات الأخيرة، تزامنا مع إطلاق ورش تعميم الحماية الاجتماعية والتأمين الإجباري الأساسي عن المرض. وأشار إلى أن هذا الورش الوطني مكن شريحة واسعة من المغاربة، ممن لم يكن بإمكانهم الحصول على العلاج سابقا، من الولوج إلى الخدمات الصحية، مما زاد الضغط على كل من القطاعين العام والخاص.
وختم التهراوي تصريحه بالتأكيد على أن الوزارة لا تعارض استثمار القطاع الخاص، لكنها تعمل على توجيه الدعم والتحفيز نحو المشاريع التي تكمل الجهود العمومية وتخدم مصلحة المواطنين، لا تلك التي تنافس القطاع العام على موارده البشرية ومرافقه.
