وزير الداخلية يدعو الجماعات الترابية إلى ترشيد النفقات وتوجيه الميزانيات نحو التشغيل والتعليم والصحة

دعا وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، الجماعات الترابية إلى إعطاء الأولوية، خلال إعداد ميزانياتها لسنة 2026، للمشاريع الداعمة للتشغيل، وتعزيز الخدمات الاجتماعية الأساسية، خصوصا في مجالي التعليم والصحة، مع اعتماد تدبير مستدام للموارد المائية وإطلاق مشاريع تنموية منسجمة مع البرامج الوطنية الكبرى.

وأكد لفتيت، في مراسلة موجهة إلى ولاة الجهات وعمال الأقاليم، على ضرورة الانتقال من ميزانيات تركز على التسيير إلى ميزانيات فعالة توجه الموارد نحو المشاريع ذات الأولوية، مع الالتزام بمبدئي الترشيد والصدقية في إعداد التقديرات المالية.

وأشار الوزير إلى دخول القانون رقم 14.25 حيز التنفيذ في يونيو 2025، وما يتضمنه من مقتضيات جديدة تخص الوعاء والتحصيل الضريبي، داعيا إلى إعداد قرارات تحديد المناطق حسب مستوى تجهيزها قبل 30 أكتوبر 2025، وعقد دورات استثنائية خلال نونبر لتحديد أسعار الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية.

كما شدد على ضرورة ضبط المداخيل والنفقات وتفادي المبالغة في تقدير العجز المالي، داعيا إلى ترشيد نفقات التسيير مثل الوقود والاستقبال والتنقل، وتقليص استهلاك الماء والكهرباء، وحسن اختيار الجمعيات المستفيدة من الدعم.

وفي ما يتعلق بنفقات الاستثمار، أكد لفتيت على أولوية دعم التشغيل المحلي، وتثمين المؤهلات الاقتصادية، وتحسين الخدمات التعليمية والصحية، إلى جانب الإسراع في إنجاز المشاريع المبرمجة، وضمان تسوية الوضعية القانونية للعقارات قبل إطلاق أي مشروع جديد.

كما دعا إلى تقليص نفقات اقتناء السيارات والنفقات غير الضرورية، واعتماد ميزانيات مستجيبة للنوع الاجتماعي ترسخ المساواة بين النساء والرجال، وتعميم الميزانية التشاركية لتعزيز مشاركة المواطنين في صياغة وتتبع الميزانيات المحلية، انسجاما مع مقتضيات الدستور والقوانين التنظيمية.