وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت يتحرك لتحرير الشوارع من السيارات المهملة

كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن عملية قطر السيارات المهملة من الشوارع إلى المحاجز الجماعية تتم بعد رصد حالتها القانونية والميكانيكية، والاطلاع على الشكايات الواردة من المواطنين، مؤكدا أن نقل أي مركبة إلى المحجز لا يتم إلا بعد تعذر التواصل مع مالكها.

وأوضح لفتيت، في جواب كتابي على سؤال برلماني حول المركبات المهملة، أنه تم وضع عقد نموذجي رهن إشارة الجماعات الترابية لتدبير عمليات القطر والإيداع بالمحجز، بهدف تحسين جودة الخدمات وتعزيز الاحترافية في تدبير هذا القطاع. ويتضمن هذا العقد أحكاما إدارية ومالية وتقنية لضمان قطر المركبات في ظروف مناسبة ونقلها إلى المحاجز الجماعية أو أماكن أخرى مخصصة.

وأشار الوزير إلى أن السلطات المحلية والمصالح الأمنية تواصل مجهوداتها في عدد من المدن لرصد السيارات المهملة، سواء تلك المتروكة بشكل نهائي، أو التي تواجه مشاكل قانونية أو ميكانيكية، أو المركونة بسبب سفر طويل لأصحابها. وفي حال التأكد من أن المركبة في وضعية إهمال نهائي وتعذر التواصل مع مالكها، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية وسحبها إلى المستودعات الجماعية.

ولفت المسؤول الحكومي إلى أن وزارة الداخلية تعمل على دعم الجماعات الترابية في تدبير السير والجولان ضمن رؤية شمولية للتنقل الحضري، مذكرا بأن القانون التنظيمي 113.14 يمنح رؤساء الجماعات صلاحيات واسعة في مجال الشرطة الإدارية، بما فيها تنظيم الوقوف وضبط حركة المرور.

وأضاف لفتيت أن الوزارة تواكب الجماعات قانونيا وتقنيا من أجل تحسين حكامة تدبير قطاع قطر المركبات، باعتباره خطوة مهمة لمعالجة إشكالية السيارات المهملة ورفع العراقيل عن الفضاءات العمومية.