وزارة العدل تنفي اختراق أنظمتها الرقمية وتؤكد صلابة منظومتها الأمنية
نفت وزارة العدل، اليوم الأربعاء، بشكل قاطع ما تم تداوله عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الإعلامية بشأن تعرض أنظمتها الإلكترونية لاختراق أو تسريب بيانات، مؤكدة أن جميع خدماتها الرقمية تعمل بشكل طبيعي وآمن.
وأوضحت الوزارة في بلاغ رسمي، أن المعلومات المتداولة لا تمت بأي صلة لأنظمتها المعلوماتية أو لقواعد بياناتها المحمية، مشددة على أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة وقد تؤدي إلى تضليل الرأي العام وإثارة القلق غير المبرر لدى المواطنين.
وأكدت وزارة العدل أن جميع منصاتها الرقمية، بما في ذلك الخدمات القضائية والإدارية، تواصل العمل دون أي اختلال أو خرق أمني، موضحة أنها تعتمد بروتوكولات أمنية متطورة ومتعددة المستويات، تستند إلى أحدث المعايير الدولية المعتمدة في مجال الأمن السيبراني.
وأشار البلاغ إلى أن الوزارة تخضع أنظمتها بانتظام لاختبارات وتقييمات تقنية صارمة من طرف مصالح مختصة، وذلك في إطار سياسة استباقية لضمان سلامة المعلومات وحماية بيانات المواطنين.
كما دعت وزارة العدل عموم المواطنين إلى توخي الحذر وعدم الانسياق وراء الإشاعات والمعلومات غير الدقيقة، مؤكدة أن المصدر الوحيد للمعلومات المتعلقة بأنشطتها هو القنوات الرسمية المعتمدة من قبلها.
وفي ختام البلاغ، جددت الوزارة التزامها التام بضمان أمن وسرية المعطيات المرتبطة بمرافق العدالة وخدماتها الرقمية، مؤكدة استمرارها في تعزيز آليات الحماية واليقظة المعلوماتية للتصدي لأي تهديد محتمل.
