وزارة العدل تعزز مكافحة الجرائم المعلوماتية والتشهير الإلكتروني

أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن الوزارة تعمل على وضع إصلاحات تشريعية لمكافحة الجرائم المعلوماتية وأشكال التشهير الإلكتروني المستجد، بهدف تجاوز الإكراهات الناجمة عن تعدد وتداخل النصوص القانونية.

وأوضح وهبي، في رده على سؤال البرلمانية عزيزة بوجريدة، أن هذه الإصلاحات تركز على حماية حقوق الإنسان في الفضاء الرقمي، وضمان حرية التواصل، ومكافحة الابتزاز والتشهير الإلكتروني، التي أصبحت تستغل لكسب المال على حساب سمعة الأفراد وكرامتهم.

وأشار الوزير إلى أن المستجدات التشريعية تهدف إلى وضع مسطرة فعالة وشفافة لمواجهة المحتويات الرقمية غير المشروعة، وتعزيز المقاربة الوقائية، خصوصا لحماية النظام العام والشرف والاعتبار الشخصي، فضلا عن حماية فئات خاصة مثل القاصرين.

وأكد أن استغلال الوسائل التكنولوجية ارتفع بشكل كبير، خاصة في نشر الأخبار الزائفة، والسب والقذف، وانتهاك الخصوصية، والابتزاز والاحتيال الرقمي، ما يستدعي تطوير وسائل مواجهة هذه الجرائم.

وأشار وهبي إلى المبادرات السابقة للمملكة في هذا المجال، بدءا من سنة 2003، عبر تعزيز القانون الجنائي لمواجهة الجرائم المعلوماتية، وتطوير قوانين الصحافة والنشر، ومحاربة العنف ضد النساء، بما يشمل حماية الحياة الخاصة للأفراد والتشهير بهم عبر الوسائط الرقمية.

كما أبرز الوزير الدور التحسيسي للوزارة ضمن لجنة التنسيق الوطنية لمبادرة “الثقافة الرقمية/ حماية الأطفال عبر الإنترنت”، التي تهدف إلى تعزيز الاستخدام الآمن للإنترنت من خلال برامج توعية للأطفال والشباب والهيئات التعليمية، عبر فيديوهات، ألعاب تعليمية، وأنشطة تفاعلية.