وزارة العدل تطلق صفقة دولية لاقتناء أدوات الحفظ والأرشيف للمحاكم المغربية

أعلنت وزارة العدل عن فتح طلب عروض دولي مفتوح من أجل اقتناء أدوات الحفظ والأرشيف لفائدة محاكم المملكة، في صفقة موحدة بلغت كلفتها التقديرية حوالي 2.500.080 درهم، أي ما يعادل 250 مليون سنتيم. وسيجري فتح الأظرفة الخاصة بهذه الصفقة يوم 8 أكتوبر 2025 بمقر مديرية التجهيز وتدبير الممتلكات التابعة للوزارة، على أن يتم تنفيذها في أجل أقصاه 90 يوما ابتداء من تاريخ إعطاء أمر الخدمة.

وتشمل الصفقة تزويد المحاكم بصناديق أرشيف كرتونية وعلب وحاويات خاصة مصممة وفق معايير تقنية دقيقة تراعي السمك ومقاومة الرطوبة والضغط، إضافة إلى قوة التحمل. ومن بين المستلزمات المطلوبة صناديق كرتونية للأرشيف (نوع 1 و2) بأحجام مختلفة تتراوح بين 400×350×260 مم و500×400×300 مم، بخصائص مقاومة للانفجار بحد أدنى 1400 كيلوباسكال، وحاويات مهيأة لحمل أربع علب أرشيف مصنوعة من مواد صلبة مثل simili piqué أو كرتون مقوى بلب معدني عاكس ومزودة بإغلاق مغناطيسي، إلى جانب علب أرشيف للدفاتر بمقاس داخلي 423×350×277 مم، وأخرى مصنوعة من كرتون بيئي بسمك 2000 غ/م² وبمقاس 345×250×140 مم.

وألزمت الوزارة الموردين بتقديم عينات مسبقة للمصادقة عليها قبل مباشرة التسليم، على أن تتم عمليات التوريد في المستودع المركزي للوزارة بحي السلام بمدينة سلا. كما حدد دفتر الشروط الخاصة الضمان المؤقت في 38 ألف درهم، بينما بلغ الضمان النهائي 3% من قيمة الصفقة، مع اعتماد أسعار ثابتة غير قابلة للمراجعة، وأداء المستحقات عبر المنصة الرقمية للتدبير المندمج للنفقات العمومية (Système GID) بعد إيداع الفواتير.

ويتضمن دفتر الشروط أيضا إلزام الشركات المشاركة بتوفير تأمينات إجبارية تشمل حوادث الشغل والمسؤولية المدنية وتأمين السيارات والتأمين متعدد المخاطر، مع احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بحماية المعطيات الشخصية (القانون 09-08) والحفاظ على السرية المهنية، فضلا عن منع اللجوء إلى المناولة (sous-traitance).

وتأتي هذه الصفقة في سياق سعي وزارة العدل إلى تحديث وتوحيد منظومة الأرشفة داخل المحاكم المغربية وضمان ظروف حديثة لحفظ وتخزين الوثائق القضائية، بما يساهم في تعزيز الحكامة وجودة الخدمات الإدارية داخل المنظومة القضائية.