وزارة الداخلية تشدد الرقابة على العمل الخيري لحمايته من الاستغلال السياسي
أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن توزيع المساعدات الخيرية، خصوصا خلال المناسبات الدينية، لا يمكن أن يستغل لتحقيق أهداف ضيقة تتنافى مع روح ومقتضيات القانون، الذي ينبني على قيم العيش المشترك والتضامن الإنساني العميق بين المغاربة.
وشدد لفتيت على أن وزارة الداخلية لن تتردد في تطبيق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل ضد أي ممارسات تهدف إلى استغلال الحالات الاجتماعية أو الانحراف عن الأهداف الأصلية للعمل الخيري، مشيرا إلى أن الردع القانوني يبقى وسيلة أساسية لضمان نزاهة الفعل التضامني، وحماية الفئات المستهدفة من أي توظيف مشبوه أو غير مشروع.
وجاء تصريح الوزير في سياق جوابه عن سؤال كتابي تقدم به النائب محمد والزين، عن الفريق الحركي، بخصوص “المساعدات الأجنبية في المناسبات الدينية بخلفيات انتخابية”. وأوضح لفتيت أن تنظيم العمل التضامني في المغرب يخضع منذ صدور القانون رقم 18.18، والمراسيم التطبيقية المصاحبة له، لمجموعة من الآليات الدقيقة والواضحة التي ترسخ مبادئ الشفافية والحكامة الجيدة، وتمنع أي استغلال سياسي أو انتخابي للعمل الخيري.
وأضاف الوزير أن القانون، الذي فعل بمرسوم صدر في أبريل 2025، يأتي استجابة للتوجيهات الملكية السامية التي تدعو إلى تبسيط المساطر، وتشجيع مختلف أشكال التبرع والتطوع، بهدف رفع فعالية المبادرات التضامنية، وضمان حماية أموال المتبرعين من أي استغلال غير قانوني.
وأشار لفتيت إلى أن النص القانوني يتضمن تدابير صارمة لضبط سير العمل الخيري، من خلال تحديد كيفية التصريح بجمع وتوزيع المساعدات، مع إخضاع الحسابات المرتبطة بها للمراقبة، وذلك لضمان توجيه هذه المساعدات إلى مستحقيها في إطار قانوني شفاف وواضح.
كما أكد أن وزارة الداخلية تظل حريصة على ضمان احترام الطابع الإنساني والتضامني للعمل الخيري، وتتصدى لأي محاولة لتحريفه عن أهدافه النبيلة. وفي هذا السياق، يسهر المسؤولون الترابيون، ضمن الصلاحيات المخولة لهم، على منع أو تأجيل أو توقيف أي عملية توزيع للمساعدات قد تضر بالنظام العام أو تتزامن مع مناسبات دينية يحتمل استغلالها لأغراض غير مشروعة.
