وزارة التضامن توسع دعمها للنساء ضحايا العنف وتطلق منصة وطنية للتكفل
كشفت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة بن يحيى، أن المؤسسات متعددة الوظائف الموجهة للنساء استقبلت إلى غاية ماي 2025 أكثر من 39 ألف مستفيدة، مؤكدة استمرار جهود الوزارة لتقوية هذا المسار ضمن برنامج 2026، الهادف إلى تطوير منظومة التكفل وتوسيع انتشار هذه المراكز وطنيا.
وأوضحت الوزيرة، في جوابها عن سؤال برلماني حول تأهيل مراكز إيواء النساء ضحايا العنف، أن الوزارة توفر دعما ماليا لهذه المؤسسات البالغ عددها 107 مراكز، بغلاف يناهز 29 مليون درهم خلال سنة 2024، يصرف عبر مؤسسة التعاون الوطني.
ولتحسين جودة الخدمات، أشارت بن يحيى إلى اعتماد دليل مرجعي خاص بالتكفل بالنساء ضحايا العنف، يحدد القواعد والمعايير الأساسية للعمل داخل هذه المراكز. كما أبرزت دعم الوزارة للجمعيات التي تدير مراكز الاستماع والتوجيه عبر ثلاثة أشطر مالية، بغلاف إجمالي يفوق 18 مليون درهم، يستفيد منه 79 مشروعا إلى غاية سنة 2026.
وفي إطار تحديث آليات العمل، أعلنت الوزيرة عن تعميم المنصة الرقمية “أمان لك” خلال الحملة الوطنية 23 لمحاربة العنف ضد النساء، لتمكين الضحايا من طلب خدمات التكفل بشكل مباشر، وجعلها فضاء موحدا للاستقبال والتوجيه والمواكبة وتقديم الدعم القانوني والنفسي.
وأكدت بن يحيى أن الوزارة ستنجز خلال 2026 تشخيصا ميدانيا لرصد حاجيات المؤسسات متعددة الوظائف وتحديد الخصاص، خاصة في المناطق القروية، بما سيساعد على وضع خريطة دقيقة للتخطيط المستقبلي وتوزيع المراكز بشكل عادل.
كما ستتيح منصة “أمان لك” قاعدة بيانات محينة تساعد على إعداد خريطة وطنية لانتشار العنف وللمؤسسات النشيطة في هذا المجال، مما سيعزز فعالية السياسات العمومية ويقوي التنسيق بين مختلف المتدخلين، بهدف تحسين جودة الخدمات وتسريع الاستجابة لحالات العنف.
