وزارة الإسكان تطلق مشروعا لتنمية السكن الإيجاري المتوسط بكلفة إشراف تصل إلى 3.5 ملايين درهم
أعلنت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة عن طلب عروض مفتوح دولي، بهدف تطوير برنامج لتنمية السكن الإيجاري المتوسط في المغرب، بتكلفة تقديرية تبلغ 3.5 ملايين درهم. ومن المرتقب فتح الأظرفة يوم الجمعة 18 يوليوز 2025 بمقر مديرية الاستراتيجية والتمويلات والتقييم.
وذكرت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي استجابة للضغط المتزايد على السوق العقارية وارتفاع معدل التمدن الذي بلغ 62.8% حسب إحصاء 2024، ما يستدعي تنويع العرض السكني خصوصا للفئات التي تجد صعوبة في التملك.
ويهدف البرنامج إلى تقديم عروض سكنية بإيجارات مضبوطة، تستهدف الطبقة المتوسطة والشباب النشيط، وتكون أقل من أسعار السوق الحرة، مما يساهم في تحسين الولوج للسكن في المدن الكبرى والمناطق التي تعرف دينامية عمرانية.
ويتضمن البرنامج عدة صيغ تنفيذية، منها: البناء أو الاقتناء بغرض الإيجار بأسعار مدروسة، الإيجار من الباطن من خلال هيئة متخصصة، أو تجديد المساكن المؤجرة سابقا وإعادة توظيفها. كما يمكن ربط هذه الآليات بأنظمة ادخار تمكن المستفيدين لاحقا من تملك سكنهم، في إطار تنقل سكني تدريجي.
وسينفذ مقدم الخدمة الدراسة على مرحلتين خلال مدة لا تتجاوز خمسة أشهر، تشمل تحليل السوق، تحديد السيناريوهات المثلى، واقتراح هيكلة تقنية ومالية للبرنامج. وسيتم التركيز على مدن رئيسية مثل الدار البيضاء، مراكش، طنجة، أكادير، فاس، والرباط، مع تقديم مقارنات دولية لتحديد أفضل الممارسات.
