نيكاراجوا تعلن انسحابها من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة

أعلنت حكومة نيكاراجوا، يوم الخميس 27 فبراير/شباط 2025، انسحابها من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وذلك ردا على تقرير أعده خبراء مكلفون من المنظمة، اتهم الحكومة بالقمع وإنهاء سيادة القانون.

وأوضحت روزاريو موريلو، الرئيسة المشاركة للبلاد إلى جانب زوجها الرئيس دانييل أورتيجا، أن القرار “سيادي ولا رجعة فيه”، مشيرة إلى انسحاب نيكاراجوا من جميع الأنشطة والآليات المرتبطة بالمجلس.

يأتي هذا القرار بعد إقرار البرلمان النيكاراغوي إصلاحا دستوريا دخل حيز التنفيذ في 18 فبراير، مما عزز سيطرة الزوجين الحاكمين على مؤسسات الدولة. وحذر تقرير الخبراء من أن هذا الإصلاح يقوض استقلال السلطات القضائية والتشريعية، مما يحولها إلى أجهزة خاضعة للرئاسة.

واتهم التقرير الحكومة بارتكاب قمع منهجي ضد المعارضين، مشيرا إلى أن الاحتجاجات التي اندلعت في 2018، والتي أسفرت عن أكثر من 300 قتيل، قمعت بوحشية بمساعدة الجيش والشرطة والقوات شبه العسكرية.

في المقابل، رفضت موريلو تقرير الخبراء ووصفت آليات الأمم المتحدة بأنها “غير محترمة”، متهمة المجلس الأممي بتشويه صورة الحكومة والتدخل في شؤون البلاد.