نهاية عهد “مول الجيلي الأصفر”: الدار البيضاء تقنن مهنة حراسة السيارات
بعد سنوات من الفوضى التي سيطر فيها بعض حراس السيارات، المعروفين شعبيا بلقب “مول الجيلي الأصفر”، على شوارع العاصمة الاقتصادية للمملكة، فارضين على السائقين مبالغ مالية بطرق تتراوح بين التسول المقنع والتهديد المباشر، تتجه مدينة الدار البيضاء إلى إغلاق هذا الفصل من الفوضى والارتجال.
وفي خطوة غير مسبوقة، أعلنت رئيسة جماعة الدار البيضاء، نبيلة الرميلي، عن اعتماد نظام تقنين شامل لمهنة حراسة السيارات، وذلك خلال تصريح صحفي أدلت به على هامش دورة مجلس جماعة الدار البيضاء لشهر ماي.
وأكدت الرميلي أن المهنة لن تمارس بعد الآن إلا وفق شروط دقيقة ومقننة، ينص عليها دفتر تحملات جديد، يفرض على الراغبين في مزاولة هذا النشاط التسجيل عبر منصة إلكترونية تحمل اسم “رخص”، وهي الأولى من نوعها في المغرب.
وتشرف على المناطق الزرقاء في المدينة، المخصصة لحراسة السيارات، شركة التنمية المحلية “الدار البيضاء للبيئة”، ولا يسمح لحراس السيارات باقتحام هذه المساحات. ووفقا للرميلي، تم تحديد المساحة القصوى التي يمكن لأي حارس استغلالها في 70 مترا مربعا، بهدف تمكين أكبر عدد ممكن من الأفراد من الاستفادة من هذا النشاط الاجتماعي.
ويلزم النظام الجديد الحراس بحجز المساحة التي يرغبون في استغلالها عبر المنصة، مع تقديم الوثائق المطلوبة خلال مهلة لا تتجاوز أسبوعين. وبعد دراسة الطلب من قبل لجنة تضم ممثلين عن السلطة المحلية، مجلس الجماعة، والمديرية العامة للأمن الوطني، تمنح الرخصة لمن تتوفر فيه الشروط.
وبمجرد حصول الحارس على الترخيص، يتعين عليه تعليق الرخصة في مكان بارز أثناء مزاولته للعمل، كما سيكون مطالبًا بالتوفر على بطاقة تحمل توقيع رئيس المقاطعة التي يشتغل ضمن نفوذها الترابي، بالإضافة إلى ارتداء زي موحد رسمي يشير إلى كونه حارسًا مرخصًا.
أما بخصوص التسعيرة الرسمية، فما زالت قيد الدراسة في إطار ما يعرف بـ”القرار الجبائي”، حيث يُنتظر أن تحدد بناء على الساعة وموقع الاستغلال، مع فرض مقابل مالي على الحراس لصالح جماعة الدار البيضاء.
وتعد هذه الإجراءات تحولًا نوعيا في تدبير هذا القطاع الذي طالما شكل مصدر قلق للمواطنين، إذ من المنتظر أن تنهي الممارسات العشوائية، وتتيح للساكنة وسيلة أكثر شفافية وأمانا للتعامل مع حراس السيارات، الذين أصبح لزاما عليهم الآن الانضباط للقانون أو مغادرة الميدان.
