نحو نيابة عامة مواطنة: استراتيجية جديدة لتعزيز العدالة وتكريس الثقة

أكد هشام بلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، أن تأهيل النيابة العامة على مستوى الممارسة القضائية بات ضرورة ملحة تفرضها التحديات الوطنية والدولية الراهنة، وذلك في ظل المكانة المتزايدة التي تحظى بها المملكة على الصعيد العالمي.

وأوضح بلاوي، في كلمة ألقاها خلال لقاء تواصلي جمع رئاسة النيابة العامة بالمسؤولين القضائيين بالنيابات العامة بمختلف محاكم المملكة، أن التحولات الكبرى التي تعرفها البلاد، سواء على المستوى التشريعي أو المؤسساتي، تستدعي تطوير أداء النيابة العامة بما يواكب هذه الدينامية ويستجيب لمتطلبات المرحلة.

وأشار إلى أن المغرب أصبح يحتضن استحقاقات دولية كبرى، ما يعكس حجم الثقة التي تحظى بها مؤسساته من لدن الهيئات والمنظمات الدولية، مما يفرض على جهاز النيابة العامة تعزيز فعاليته وانخراطه في تطوير منظومة العدالة.

كما شدد رئيس النيابة العامة على أن تطلعات المواطنين والتوجيهات السامية لجلالة الملك محمد السادس، الذي ما فتئ يدعو إلى قضاء مستقل وفعال، تفرض بذل جهود جماعية لضمان عدالة ناجعة تحمي الحقوق والحريات وتضمن الأمن المجتمعي.

وفي هذا السياق، أبرز بلاوي أن التحولات التشريعية التي تعرفها منظومة العدالة، وعلى رأسها قوانين مثل “العقوبات البديلة” و”المسطرة الجنائية”، تقتضي من قضاة النيابة العامة جاهزية كاملة لتطبيقها وتنزيل مضامينها على أرض الواقع.

ولفت إلى أن هذا اللقاء التواصلي يندرج في إطار تجديد قنوات التواصل بين رئاسة النيابة العامة والمسؤولين القضائيين، وتتبع أداء النيابات العامة ومواكبته وفق التوجيهات الملكية السامية، كما يهدف إلى تعزيز التنسيق وتبادل الرؤى بين مختلف الفاعلين داخل هذا الجهاز القضائي الحيوي.

وأضاف بلاوي أن الهدف الأسمى يظل هو بناء نيابة عامة مواطنة، حامية لأمن وسلامة المجتمع، وضامنة للحقوق والحريات، مع الالتزام بشعار المرحلة الراهنة الذي يجسد هذا التوجه.

كما أعلن عن المخطط الاستراتيجي لرئاسة النيابة العامة للفترة الممتدة من 2026 إلى 2029، والذي وصفه بأنه خارطة طريق واضحة المعالم، تهدف إلى تعزيز الثقة في النيابة العامة، والرفع من نجاعتها، وتحسين أدائها، إلى جانب حماية النظام الاقتصادي، وتطوير آليات التواصل، وتوسيع قاعدة الشراكات والتعاون.

وختم بلاوي بالتأكيد على أن بلوغ الأهداف المسطرة في هذا المخطط لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال العمل الجاد، والضمير المهني، والتنسيق الفعال بين النيابات العامة، إلى جانب تهيئة بيئة عمل مشجعة وتوطيد علاقات التعاون مع مختلف الشركاء في منظومة العدالة.