نحو تعميم فعلي لمحاكم الأسرة: وزارة العدل تواصل جهودها لتأهيل البنية التحتية القضائية
أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، التزام الحكومة المتواصل بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية في قطاع العدالة، والتي تشمل تحسين البنية التحتية للمحاكم وتعزيز قدرات الموارد البشرية، بما يواكب تطلعات إصلاح المنظومة القضائية. وضمن هذه الإصلاحات، تواصل الوزارة جهودها لتعميم محاكم الأسرة على الصعيد الوطني، انسجاما مع مخرجات ميثاق إصلاح منظومة العدالة.
في رد كتابي على سؤال للبرلماني إدريس السنتيسي حول موضوع “تعميم محاكم الأسرة”، أوضح الوزير أن التنظيم القضائي الحالي يتضمن 87 قسما لقضاء الأسرة، منها 75 قسما مفعلا، و12 قسما آخر لم يفعّل بعد، بين ما هو مستقل، وما يزال قيد الدراسة أو في طور البناء. وتتوزع هذه الأقسام إلى 39 قسما مستقلا، و28 قسما قيد الإنجاز، و15 قسما ستشغل مقار المحاكم الابتدائية القديمة بعد انتقالها إلى مقرات جديدة.
وأشار وهبي إلى أن الوزارة انتهت من بناء 28 مقرا مستقلا لقضاء الأسرة، بمواصفات حديثة ومساحات كافية، موزعة على مدن متعددة، من بينها الرباط، طنجة، تطوان، مراكش، أكادير، والعيون، بالإضافة إلى قسم الأسرة بجرادة الذي لم يفعل بعد.
كما كشف عن انتقال 11 قسما مستقلا إلى المقار القديمة للمحاكم الابتدائية، بعضها ما زال في طور التهيئة، وتشمل هذه العملية مدنا مثل الخميسات، الجديدة، الدار البيضاء، وجدة، القنيطرة، والداخلة.
وأضاف أن هناك 5 أقسام أخرى تشغل أجنحة مستقلة داخل محاكم ابتدائية، بعضها لا يزال في طور الإنجاز، مثل سلا، بنسليمان، صفرو، وتحناوت. كما توجد مشاريع أخرى في طور التهيئة، مثل بابن أحمد.
أما بخصوص المشاريع التي ما زالت قيد الدراسة أو في مرحلة البحث عن عقارات، فأوضح وهبي أن 23 قسما موزعا على مدن مثل تمارة، خنيفرة، طانطان، تازة، بنجرير، الفنيدق، وأسا، ما تزال في مراحل مختلفة من التخطيط أو لم تخصص لها عقارات بعد، كما هو الحال في فاس، كلميم، شفشاون، وبوزنيقة.
وأبرز الوزير أن هناك 15 قسما ستشغل المقار القديمة للمحاكم الابتدائية بعد انتقال الأخيرة إلى بنايات جديدة، من بينها المحمدية، الناظور، ميدلت، إنزكان، بوجدور، وشيشاوة. بينما توجد 5 أقسام أخرى ما تزال غير مفعلة، مثل بني ملال، ورزازات، وتنغير.
وأكد وهبي أن الوزارة، من خلال مشروع “تنميط المحاكم”، تسعى إلى توفير فضاءات هندسية متكاملة تليق بأقسام قضاء الأسرة، تشمل قاعات للجلسات، ومكاتب للموظفين، وفضاءات مخصصة لاستقبال المواطنين، بما في ذلك فضاءات للصلح، ومكاتب للاستماع، وأماكن مخصصة للأطفال.
وأشار إلى أن المحاكم الجديدة تعتمد على مكاتب أمامية تقدم الخدمات للمتقاضين مباشرة دون الحاجة إلى دخول المكاتب الداخلية، حيث تبلغ نسبة تعميم هذه المكاتب في المشاريع الجديدة 100%. وفي حالة البنايات القديمة، يتم إحداث هذه المكاتب حسب المساحة المتاحة، مع توفير أماكن مناسبة لحفظ الأرشيف وفق الشروط التقنية المطلوبة.
وختم الوزير بأن الوزارة دأبت منذ دخول مدونة الأسرة حيز التنفيذ عام 2004، على إحداث أقسام مستقلة لقضاء الأسرة، إدراكا منها لخصوصية هذا النوع من القضاء وارتباطه الوثيق بالمجتمع المغربي. كما أن هذا التوجه تعزز بعد اعتماد ميثاق إصلاح العدالة، الذي أكد على ضرورة تطوير البنية التحتية لهذه الأقسام وتخصيص الاعتمادات المالية والعقارات الملائمة لذلك.
