نحو تعزيز حماية الطفولة بالمغرب: التحديات والرهانات في ضوء مقاربة ترابية مندمجة
أكدت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، السيدة نعيمة بن يحيى، اليوم الإثنين بمدينة سلا، أن رغم الجهود الكبيرة المبذولة من قبل مختلف الفاعلين في مجال حماية الطفولة، لا تزال هناك تحديات قائمة تستوجب تضافر الجهود وفق مقاربة مندمجة وشاملة.
وخلال كلمتها الافتتاحية في اللقاء الوطني المنعقد تحت شعار: “حماية الطفولة: التنزيل الترابي وجودة خدمات القرب”، والمنظم بدعم من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، أوضحت الوزيرة أن هذه التحديات تتعلق أساساً بتعزيز برامج الوقاية، وتفعيل التنسيق والالتقائية في الاستجابة لحاجيات الأطفال، إضافة إلى تمكين الفاعلين المحليين من أداء أدوارهم الفعلية، وضمان التنزيل السليم للبروتوكول الترابي وتفعيل مسارات الحماية.
وأشارت بن يحيى إلى أن التحديات تمتد أيضا إلى ضعف الموارد البشرية والمادية المخصصة لحماية الطفولة، والحاجة إلى تعزيز دور المجتمع المدني، واعتماد نظام معلوماتي مندمج لتتبع وضعية الأطفال ضمن منظومة الحماية، إلى جانب ضرورة التصدي للإشكاليات الحديثة كالعنف ضد الأطفال، وخاصة العنف الإلكتروني، وتعزيز البحث المعرفي في قضايا الطفولة.
وفي هذا السياق، كشفت الوزيرة عن أن الحكومة تعمل على إعداد مشروع إحداث “الوكالة الوطنية للأطفال المحتاجين للحماية”. ومن المرتقب أن تشكل هذه الوكالة رافعة أساسية لتعزيز الإطار المؤسساتي لحماية الطفولة في المغرب، عبر تحسين الحكامة وجودة الخدمات الموجهة لهذه الفئة.
وأضافت أن اللقاء الوطني يهدف إلى إعطاء دفعة قوية للدينامية الترابية التي أطلقها “الجهاز الترابي المندمج لحماية الطفولة” على المستوى الإقليمي، من خلال تعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين، وتبادل الخبرات والتجارب، والبحث عن آليات عملية لتجويد الخدمات الموجهة للأطفال في وضعية هشاشة، وتحقيق الالتقائية بين التدخلات.
واختتمت الوزيرة مداخلتها بالتأكيد على أن الأجهزة الترابية المندمجة لحماية الطفولة تمثل منظومة متكاملة للوقاية والحماية، تسعى إلى تحقيق التنسيق بين القطاعات الصحية والنفسية والاجتماعية والتربوية، إلى جانب التتبع والتقييم والمواكبة، بما يضمن انسجاماً فعّالاً مع الحماية القضائية للأطفال.
