ملف حساس على طاولة وسيط المملكة: الشباب يطالبون بإنصافهم في مباريات التوظيف

فتح وسيط المملكة المعين حديثا، حسن طارق، واحدا من أبرز الملفات الاجتماعية الحساسة، بعدما تلقت مؤسسته مذكرة استعجالية من الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب. وتطالب هذه المذكرة بتدخل عاجل لوقف ما وصفوه بـ”التعسف” في تحديد سقف السن لمباريات التوظيف بالقطاعات الحكومية والعمومية والترابية، والذي حدد في ثلاثين سنة كحد أقصى.

وأكدت المراسلة، أن شباب التحالف يعبرون عن أسفهم الشديد لاستمرار الحكومة في فرض هذا الشرط المجحف، معتبرين أن الإصرار عليه يكرس الإقصاء، ويوسع دائرة الإحباط بين حاملي الشهادات الجامعية والعليا وخريجي التكوين المهني والمعاهد العليا.

وأوضحت الشبكة أن الشباب المعنيين استثمروا سنوات طويلة في التحصيل العلمي، وحلموا بمستقبل أفضل، ليجدوا أنفسهم اليوم مقيدين بشروط تعيق ولوجهم إلى سوق الشغل، في وقت كان من المنتظر أن يكون القطاع العام قاطرة للتنمية ومجسدا لقيم العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.

وحذرت المراسلة من أن اعتماد سقف سن تعسفي يعد مؤشرا سلبيا على تجاهل الكفاءات الوطنية، مما يترتب عنه هدر للطاقات والموارد البشرية التي أنفقت عليها الدولة استثمارات ضخمة طيلة مسارهم التعليمي.

وانتقد التحالف المدني للشباب هذا التوجه الحكومي، معتبرا أنه يخلق مفارقة صارخة؛ ففي الوقت الذي يستمر فيه مسؤولون كبار في تسيير قطاعاتهم رغم تجاوزهم السبعين أو الثمانين من العمر، يقصى الشباب في مقتبل مسارهم المهني، مما يؤدي إلى تحطيم معنوياتهم وزرع مشاعر التشاؤم في نفوسهم.

من الناحية القانونية، أشارت الشبكة إلى أن هذا القرار يتناقض مع المبادئ الدستورية التي تضمن الحقوق والحريات، مستشهدة بالفصل 31 من الدستور، الذي ينص على مبدأ الاستحقاق وتكافؤ الفرص. كما ذكرت بأن قانون الوظيفة العمومية يحدد سن التوظيف الأقصى في 45 سنة، وهو ما يجعل تسقيف السن في 30 سنة قرارا منافيا لروح القانون ومبادئه.

كما استندت المذكرة إلى الفصل السادس من الدستور المغربي، الذي يحظر التمييز بكل أشكاله، معتبرة أن وضع شرط السن بشكل تعسفي يعد نوعا من التمييز غير المشروع الذي يقوض أسس العدالة والمساواة.

وطالب التحالف الحكومة والقطاعات العمومية بمراجعة هذا التوجه، ودعا إلى تبني معايير شاملة وأكثر عدالة تراعي الكفاءة والقدرة على الأداء، بعيدا عن الإقصاء على أساس السن. كما شدد على ضرورة فتح حوار جاد مع منظمات المجتمع المدني، من أجل إيجاد حلول مستدامة تضمن حقوق الشباب وتعزز ثقتهم في المؤسسات.

وأكد التحالف أن هذه الممارسات لم تعد تقتصر على مباريات التعليم فقط، بل امتدت إلى باقي القطاعات الحكومية. كما نبه إلى ظاهرة جديدة تتعلق بفرض شروط انتقائية في التخصصات المطلوبة بمباريات التوظيف، عبر الإشارة التفصيلية إلى ماسترات محددة موجودة في جامعات بعينها، مما يقلص من فرص المنافسة الشفافة بين مختلف الخريجين.