ملف التقاعد يعود إلى الواجهة: الحكومة تفتح باب الإصلاح وسط انتقادات برلمانية
كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، عن قرب انطلاق اجتماعات اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد برئاسة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، مشددة على ضرورة مشاركة جميع الشركاء لإعداد مقترحات تحفظ حقوق المتقاعدين وتضمن استدامة المعاشات.
وأكدت الوزيرة خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب أن ملف التقاعد لا يحتمل المزايدات السياسية، وأنه جرى الاتفاق خلال آخر جولة من الحوار الاجتماعي نهاية أبريل على فتح هذا الملف قريبا، مع تحديد موعد أول اجتماع للجنة الوطنية المختصة.
وأوضحت أن الحكومة لا تعتزم تقديم عرض جاهز، رغم قيامها بدراسات تقنية واستشارات مع مختلف المؤسسات، معتبرة أن اللجنة ستبدأ عملها قريبا بمشاركة لجان تقنية لدعم بلورة صيغة إصلاح شاملة.
في المقابل، وجهت النائبة البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، الباتول أبلاضي، انتقادات للحكومة، معتبرة أنها لا تحترم التوجيهات الملكية ولا تلتزم بوعود البرنامج الحكومي، مشيرة إلى أن أزمة صناديق التقاعد تحتاج لإرادة وجرأة سياسية.
من جانبه، أكد النائب محمد شوكي عن حزب التجمع الوطني للأحرار أن الحكومة الحالية أظهرت جرأة سياسية عبر رفع الأجور، مما ساهم في دعم صناديق التقاعد، خصوصا الصندوق المغربي للتقاعد.
وفي رده، شدد عبد الله بوانو، رئيس فريق العدالة والتنمية، على أن غياب الإرادة السياسية هو العائق الأكبر أمام إصلاح التقاعد، بينما أكدت الوزيرة فتاح أن الحكومة ملتزمة بإصلاح أنظمة التقاعد في إطار حوار جاد وبمشاركة كل الفاعلين، مشيرة إلى تخصيص ملياري درهم لرفع المعاشات، وإضافة ثلاث سنوات لاستدامة صندوق التقاعد المغربي.
