مغاربة العالم بين النص الدستوري والواقع السياسي: مشاركة رمزية تبحث عن فاعلية

في سياق النقاش المتواصل حول مشاركة الجالية المغربية في الحياة السياسية الوطنية، كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عن جملة من التدابير القانونية والتنظيمية التي اعتمدتها الدولة لتفعيل هذا الحق الدستوري، سواء في التصويت أو الترشح.

وأشار الوزير في رده على سؤال بمجلس المستشارين إلى أن الإطار القانوني المغربي يضمن لمغاربة الخارج حق التسجيل في اللوائح الانتخابية والمشاركة في الانتخابات، تماما كالمواطنين داخل البلاد. وقد تم توسيع آليات التسجيل، واعتماد نظام التصويت بالوكالة، إلى جانب إمكانية الحضور الشخصي.

لكن رغم هذه الإجراءات، لا تزال الجالية تواجه عقبات عملية، أبرزها غياب التصويت المباشر من القنصليات والسفارات، ما يحد من مشاركتهم الفعلية، خاصة في دول ذات رقعة جغرافية واسعة كفرنسا وكندا.

أما في ما يخص الترشح، فأكد لفتيت أن القانون لا يميز ضد أفراد الجالية، وقد فرض لأول مرة سنة 2021 على الأحزاب ترشيح عنصر واحد على الأقل من مغاربة العالم ضمن لوائحهم الجهوية للاستفادة من الدعم العمومي. كما تم إقرار حوافز مالية إضافية للأحزاب التي تدمج مرشحين من الجالية، نساء ورجالا، في لوائحها المحلية.

ورغم هذه الآليات، لا تزال تمثيلية الجالية ضعيفة، بسبب تردد الأحزاب في ترشيحهم في مواقع متقدمة تضمن لهم الفوز، مما يجعل مشاركتهم أقرب إلى الرمزية منها إلى الفعل السياسي الحقيقي.

ودعا لفتيت الأحزاب إلى تحمل مسؤوليتها في إنجاح هذا الورش، من خلال ترشيح كفاءات من الجالية في مواقع مؤثرة، مشددا على أن نجاح التدابير الحكومية يبقى رهينا بمدى التزام الأحزاب وتفاعلها مع تطلعات مغاربة المهجر.

ويقدر عدد مغاربة العالم بأكثر من 5 ملايين شخص موزعين على أكثر من 100 دولة، إلا أن نسبة مشاركتهم في الانتخابات الأخيرة لم تتجاوز 1%، بحسب تقديرات غير رسمية، في ظل غياب دوائر انتخابية خاصة بهم، واعتماد التصويت بالوكالة أو الحضور الشخصي فقط.

منذ دستور 2011 الذي نص على حق الجالية في المشاركة السياسية، لم تترجم هذه المبادئ بشكل كاف على أرض الواقع، مما يعزز الإحساس لدى عدد من أفراد الجالية بأن حضورهم السياسي لا يزال هامشيا وغير مؤثر.