مصطفى لخصم بين شبهة تبديد المال العام ورفض الكفالة: معركة قانونية على أبواب جماعة إيموزار كندر
قرر قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، اليوم الاثنين، متابعة مصطفى لخصم، رئيس جماعة إيموزار كندر عن حزب الحركة الشعبية، في حالة سراح مؤقت، مع فرض كفالة مالية قدرها 20 ألف درهم وإغلاق الحدود في وجهه، وذلك في إطار تحقيقات قضائية تتعلق بشبهات تبديد أموال عمومية والتلاعب في ملف الأعوان العرضيين.
ويأتي هذا القرار عقب جلسة الاستنطاق التفصيلي التي باشرها القاضي، وقرر تأجيلها إلى غاية 19 ماي الجاري، لمواصلة الاستماع إلى لخصم، على خلفية شكاية تقدم بها أربعة مستشارين جماعيين إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، يتهمونه فيها باختلالات مالية وإدارية في تدبير الموارد البشرية المؤقتة داخل الجماعة.
وكانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس قد استمعت إلى عدد من الأطراف المعنية، بمن فيهم لخصم نفسه، الذي تولى رئاسة الجماعة عقب الانتخابات الجماعية الأخيرة.
وفي أول تعليق له، نشر مصطفى لخصم فيديو عبر حسابه على “إنستغرام”، أعلن فيه رفضه لأداء الكفالة المالية، قائلا: “لن أؤدي الكفالة، لأنني إن أديتها فإنني أعتبر نفسي مذنبا، ويمكن أن أعتقل، ولا مشكل في ذلك، لأنني لم أقم بأي شيء غير قانوني”. وأضاف: “سأطعن في القرار”، في إشارة إلى استعداده لمواجهة التهم الموجهة إليه عبر المساطر القانونية.
وتعيد هذه التطورات الجدل حول إعلان لخصم المفاجئ، يوم 19 مارس الماضي، عن نيته تقديم استقالته من رئاسة جماعة إيموزار كندر، احتجاجا على ما وصفه بـ”البلوكاج الإداري والسياسي” الذي يعرقل تنفيذ مشاريع تنموية بالمدينة. وأوضح حينها أن استقالته الرسمية ستتم في فاتح أكتوبر المقبل، بعد استكمال المشاريع الجارية، مؤكدا رغبته في مغادرة المنصب بـ”ذهن صافٍ وسجل نظيف”، حسب تعبيره.
