مشروع قانون موحد لتنظيم مكاتب حفظ الصحة ضمن إصلاحات وزارة الداخلية
كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عن الاشتغال على بلورة تصور شامل لإعادة تنظيم المكاتب الجماعية لحفظ الصحة ضمن إطار تشريعي وتنظيمي موحد، مشيراً إلى أنه يتم العمل حاليا على إعداد مشروع قانون جديد يهدف إلى تحديد اختصاصات هذه المكاتب، وضبط آليات التنسيق مع باقي المتدخلين على المستويين الوطني والجهوي.
وأوضح المسؤول الحكومي، في جواب كتابي على سؤال النائبة عن الفريق الحركي، عزيزة بوجريدة، حول “الإطار التشريعي والتنظيمي لمكاتب حفظ الصحة”، أن هذا التصور الشامل يهدف إلى تحديث وتحيين النصوص القانونية بما يواكب التحديات المستجدة في مجال حفظ الصحة، وضمان تغطية ترابية متكافئة خاصة في المناطق الجبلية والنائية أو المحاور الطرقية التي تسجل حوادث سير خطيرة.
وتابع الوزير الوصي على قطاع الداخلية أن الوزارة تبذل مجهودات ملموسة عبر دعم المكاتب الجماعية لحفظ الصحة بالموارد المادية والبشرية الضرورية وتقديم الخبرة القانونية والتقنية الوطنية والدولية المطلوبة، مسجلا أن هذه المستجدات ستشكل إطارا مرجعيا موحدا لتجويد حكامة هذا المرفق الحيوي والارتقاء به إلى مستوى انتظارات الساكنة.
وأوضح لفتيت أن وزارة الداخلية تحرص على تعزيز دور الشراكات والتعاون بين الجماعات ولتنزيل هذا التوجه، موردا أنها بادرت إلى عدة خطوات إصلاحية وعلى رأسها تكوين أطباء المكاتب الجماعية في مجال الطب الشرعي، في إطار اتفاقيات شراكة مع قطاعات الصحة والعدل والتعليم العالي، وجامعتي محمد السادس لعلوم الصحة بالدار البيضاء والجامعة الدولية بالرباط، وذلك تنفيذا لمقتضيات القانون 77.17 والمرسوم 2.22.300 المتعلق بتنظيم ممارسة مهام الطب الشرعي.
وفي هذا الصدد، لفت الجواب الكتابي إلى إصدار المرسوم رقم 2.22.218 بتاريخ 31 ماي 2022 المتعلق بمعاينة الوفاة ودفن الجثث ونقلها وإخراجها من القبور، والذي جاء لوضع إطار تنظيمي متكامل لتبسيط المساطر الإدارية ذات الصلة مع فتح المجال للتعاقد مع أطباء القطاع الخاص لسد الخصاص، مبرزا أن الوزارة تواصل العمل على إعداد القرارات التطبيقية لهذا المرسوم والبالغة 6 قرارات، بما يتيح دخوله حيز التنفيذ بشكل فعلي.
وتابع وزير الداخلية أنه يتم العمل حاليا على إعداد مشروع قانون جديد يهدف إلى تحديد اختصاصات المكاتب الجماعية لحفظ الصحة في هذا المجال، وضبط آليات التنسيق مع باقي المتدخلين على المستويين الوطني والجهوي، بما يضمن انسجام الجهود وتحقيق الفعالية في تقديم خدمات حفظ الصحة للمواطنين.
وأكد الوزير عينه إيلاء وزارة الداخلية عناية خاصة للمكاتب الجماعية لحفظ الصحة، باعتبارها إحدى أهم الآليات التي تعتمدها الجماعات لتفعيل اختصاصاتها الذاتية في مجال حفظ الصحة، محيلا على مقتضيات المواد 83 و92 و100 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.
واعتبر المصدر ذاته أن هذه المهام تمارس في إطار مقاربة تشاركية تقوم على التنسيق مع السلطات المحلية، والتعاون مع المصالح الاممركزة لقطاع الصحة والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، باعتبارها أطرافا رئيسية في هذا المجال.
وتقوم هذه المكاتب، حسب الوزير ذاته، بمهام متعددة وحيوية، تحت إشراف أطباء جماعيين وبمساهمة أطر مؤهلة تضم أطباء بيطريين، ممرضين تقنيي حفظ الصحة، وأعوان، وفق ما نص عليه القرار المشترك لوزارتي الداخلية والصحة رقم 117.01 الصادر بتاريخ 12 يناير 2001، مشيرا إلى أن هذه المهام تشمل تدبير الوفيات وشرطة الجنائز ونقل المرضى والجرحى والنساء الحوامل إلى جانب التعقيم ومحاربة نواقل الأمراض والأوبئة وتدبير الحيوانات الضالة ومحاربة داء السعار والتسممات الغذائية.
